Page 139 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 139

‫آییننامه خرید خدمات مشاوره‬

            ‫شماره‪/193542‬ت ‪42986‬ک مورخ ‪1388/10/1‬‬

  ‫از تاریخ ابلاغ این آییننامه‪ ،‬تصویبنامه شماره ‪/84178‬ت‪34162‬هـ‬

            ‫مورخ ‪1385/07/16‬هیأت وزیران‪ ،‬لغو میگردد‪.‬‬
‫وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ ‪ 1388/7/18‬بنا به پیشنهاد شماره‬
‫‪ 100/30576‬مورخ ‪ 1388/3/31‬معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی‬
‫رئیسجمهور و به استناد بند «هـ » ماده (‪ )29‬قانون برگزاری مناقصات مصوب‬
‫‪ 1383‬و با رعایت جزء «ج» بند (‪ )1‬تصویبنامه شماره ‪/158783‬ت‪38855‬ه‬
‫مورخ ‪ 1386/10/1‬آییننامه خرید خدمات مشاوره را به شرح زیر تصویب‬

                                                              ‫نمودند‪:‬‬
                            ‫فصل اول‪ -‬کلیات‬

                                                   ‫ماده ‪ -1‬هدف و کاربرد‬
‫الف‪ -‬هدف‪ :‬در اجرای بند «هـ» ماده (‪ )29‬قانون برگزاری مناقصات‪ ،‬ضوابط‪،‬‬
‫موازین و معیارهای خرید خدمات مشاوره به منظور تحقق موارد زیر تعیین‬

                                                             ‫میشوند‪:‬‬
                                ‫‪ -1‬انتخاب مشاوران صلاحیتدار و توانمند؛‬
                  ‫‪ -2‬ایجاد محیط رقابت کیفی برای توسعه خدمات مشاوره؛‬

                                      ‫‪ -3‬تضمین کیفیت خدمات مشاوره‪.‬‬
‫ب‪ -‬کاربرد‪ :‬تمام دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (‪ )1‬قانون برگزاری مناقصات‪،‬‬
‫باید مقررات این آییننامه را برای خرید خدمات مشاوره در معاملات بزرگ‬
‫رعایت کنند‪ .‬خرید خدمات مشاوره در معاملات کوچک و متوسط بر اساس‬

                                     ‫ماده (‪ )24‬این آییننامه خواهد بود‪.‬‬
                                 ‫ماده ‪ -2‬تعاریف و عبارتهای اختصاری‬
‫الف‪ -‬اصطلاحاتی که در این آییننامه به کار رفته است‪ ،‬به شرح زیر تعریف‬

                                                             ‫میشوند‪:‬‬
                         ‫‪ -1‬قانون‪ :‬قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪1383‬؛‬
           ‫‪ -2‬معاونت‪ :‬معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور؛‬
                  ‫‪ -3‬کارفرما‪ :‬دستگاههای موضوع بند (ب) ماده (‪ )1‬قانون؛‬
‫تبصره‪ -‬به استناد ماده (‪ )53‬قانون محاسبات عمومی مصوب ‪ 1366‬و تبصرههـای‬
‫آن‪ ،‬اعمال اختیارات و وظایفی که برای کارفرما در این آییننامه منظور شده‬
‫است توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی موضوع بند (ب) ماده (‪ )1‬قانون‬
  ‫صورت خواهد گرفت که به نماینده یا نمایندگان مجاز وی قابل تفوی‬

                                                             ‫میباشد‪.‬‬
‫‪ -4‬هیأت انتخاب مشاور‪ :‬هیأتی مرکب از کارفرما یا نماینده وی‪ ،‬ذیحساب‬
‫یا بالاترین مقام مالی کارفرما و یک یا سه کارشناس متخصص در زمینه مرتبط‬

                                     ‫با موضوع پروژه به انتخاب کارفرما؛‬

                                      ‫‪138  ‬‬
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144