Page 2 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫تذکر اساسی‬
‫در حقوق عمومی (وقتی طرف قرارداد‪ ،‬نهادهای حاکمیت است) بر خلاف حقوق‬

‫خصوصی که اصل اباحه حاکم است‪،‬‬
‫اصول زیر بر فضای معاملات عمومی حاکم است‬
‫‪« .1‬اصل عدم صلاحیت»؛ یا اصل «ممنوعیت عمل مستخدم بدون مقرره»‬

‫‪« .2‬اصل حفظ نفع برتر عمومی»؛‬
‫‪« .3‬اصل تشریفاتی بودن»؛‬

‫‪« .4‬اصل استمرار خدماتدهی عمومی»؛‬
‫‪« .5‬اصل ارائه به موقع خدمات عمومی» یا «اصل مدت معقول»؛‬

‫‪« .6‬اصل انطباق با نیازهای عمومی»؛‬
‫‪« .7‬اصل منع اضرار به غیر و عموم»؛‬

‫عبارت «میتواند»‪« ،‬مجاز است»‪« ،‬در صورت لزوم» یا شبیه به آنها در‬
‫صورتی که معنی اختیار مستخدم را به ذهن متبادر نماید‪ ،‬رفع ممنوعیت‬
‫سابق بوده و انجام یا عدم انجام آن عمل مستلزم ارایه مستند و گزارش‬

‫توجیهی است!‬

‫به طور کلی در حقوق عمومی برای انجام هر امری ابتدا استناد و بعد از آن‬

‫استدلال لازم میگردد‪.‬‬

‫برخی مواد قانونی برگرفته از این اصل عبارتند از ماده ‪ 576‬و ‪ 600‬قانون مجازات اسلامی‬