Page 246 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 246

‫‪ .7‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬

‫خرید آب یا اجازه فروش آب به سرمایهگذاران در کلیه موارد از جمله‬
                        ‫شرب و بهداشت‪ ،‬صنعت‪ ،‬کشاورزی و آبیاری‬

‫ث‪ -‬سایر طرحهایی که به ارتقای کیفیت یا کمیت کالاها و خدمات تولیدی‬
‫یا صرفهجویی و جلوگیری از هدر رفتن سرمایههای انسانی‪ ،‬مالی‪ ،‬محیط‬

                                     ‫زیست و زمان منجر میشوند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬توجیه فنی و اقتصادی و زیستمحیطی‪ ،‬زمانبندی اجرا و‬
‫بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هر یک از طرحهایی که نیاز به تعهد‬
‫دولت دارد با پیشنهاد وزارتخانه ذیربط به تصویب شورای اقتصاد‬
‫میرسد‪ .‬شورای اقتصاد مکلف است حداکثر تا مدت یک ماه پس از وصول‬

              ‫هر طرح به دبیرخانه آن‪ ،‬رسیدگی و تعیین تکلیف کند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل موظفند به طرحهای‬
‫دارای توجیه فنی و اقتصادی این ماده با اولویت‪ ،‬تسهیلات ارزی و ریالی‬

                                                  ‫پرداخت نمایند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬در مواردی که سرمایهگذاری یا اقدامات اشخاص موضوع این‬
‫ماده منجر به افزایش درآمد عمومی و یا کاهش هزینههای عمومی شود‪،‬‬
‫تعهد بازپرداخت اصل و سود سرمایهگذاری و حقوق دولتی و عوارض‬
‫قانونی و سایر هزینههای متعلقه یا منافع و عواید حاصل از اقدامات‪ ،‬به‬
‫میزان و ترتیبی که به تصویب شورای اقتصاد میرسد به عهده دولت‬

                                                           ‫است‪.‬‬
‫وزارت نفت مکلف است حقوق متعلق به سرمایهگذار یا اقدامکننده را مطابق‬
‫مصوبه شورای اقتصاد از محل افزایش درآمد حال یا آتی یا کاهش‬
‫هزینهها‪ ،‬حسب مورد به قیمتهای صادراتی یا وارداتی (برای سوخت) و‬
‫در سایر موارد‪ ،‬وزارتخانههای ذیربط و شرکتهای تابعه موظفند به‬
‫سرمایهگذار یا اقدامکننده‪ ،‬پرداخت کنند و همزمان به حساب بدهکار‬
‫دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب نمایند‪ .‬در مواردی‬
‫که در اثر سرمایهگذاری یا اقدامات موضوع این ماده‪ ،‬درآمد دستگاههای‬
‫اجرایی یا شرکتهای دولتی کاهش یابد‪ ،‬دولت مکلف به جبران معادل‬

   ‫کاهش درآمد دستگاههای اجرایی یا شرکتهای دولتی مربوط است‪.‬‬
‫حکم این تبصره شامل بندهای(الف) و(ب) ماده (‪ )82‬قانون برنامه پنجساله‬

                      ‫پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمیگردد‪.‬‬

‫‪‬‬  ‫‪245‬‬
   241   242   243   244   245   246   247   248   249   250   251