Page 149 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫دارای صلاحیت که به عنوان همکار و انجام دهنده این خدمات‪ ،‬توسط مشاور‬
‫اصلی به کارفرما معرفی میشود‪ ،‬مجاز است‪.‬‬

‫ب‪ -‬ارجاع خدمات زیر در یک طرح به یک مشاور مجاز نیست‪:‬‬
‫‪ -1‬مدیریت طرح با هر یک از خدمات‪ :‬مطالعات پیدایش‪ ،‬مطالعات توجیهی‪،‬‬

‫طراحی پایه‪ ،‬طراحی تفصیلی‪ ،‬نظارت عالیه و نظارت کارگاهی؛‬
‫‪ -2‬مطالعات پیدایش و مطالعات توجیهی با هر یک از خدمات‪ :‬طراحی‬

‫تفصیلی‪ ،‬نظارت عالیه و نظارت کارگاهی؛‬
‫‪ -3‬قرارداد مستقل خدمات مهندسی ارزش با هر یک از خدمات‪ :‬طراحی‬

‫پایه‪ ،‬طراحی تفصیلی‪ ،‬نظارت عالیه و نظارتکارگاهی‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬خدمات مهندسی ارزش میتواند جزئی از شرح خدمات در هر گونه‬

‫قرارداد خدمات مشاوره باشد‪.‬‬
‫پ‪ -‬هر گونه مشارکت در منافع مالی و تدارکاتی پروژه‪ ،‬برای مشاوری که خدمات‬
‫مدیریت طرح‪ ،‬مطالعات پیدایش‪ ،‬مطالعات توجیهی‪ ،‬بازرسی‪ ،‬طراحی پایه‪،‬‬
‫طراحی تفصیلی یا نظارت عالیه یا کارگاهی در طرحی را بر عهده گرفته است‪،‬‬

‫در قراردادهای تأمین کالا (‪ )P‬و پیمانکاری (‪ )C‬همان طرح ممنوع است‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬برای کارهای خدمات مشاوره خارج از حوزه فناوری اطلاعات‪ ،‬همزمانی‬
‫طراحی با کارهایی که قراردادهای آنها به صورت مشارکت برای پیمانکاری‬
‫(‪ )DB&EPC&EC‬و پیمانکاری عمومی (‪ )GC‬ارجاع میشود‪ ،‬از مصادیق‬

‫کارهای پیمانکاری بوده و در قالب این آییننامه قرار نمیگیرد‪.‬‬
‫ماده ‪ -9‬تشخیص صلاحیت و موازین کلی‬

‫الف‪ -‬ارجاع کارهای مشاوره فقط به مشاوران موضوع جزء (‪ )6‬بند (الف) ماده (‪)2‬‬
‫مجاز است و میزان ظرفیت کاری مجاز‪ ،‬بنا بر خود اظهاری مشاوران میباشد‪.‬‬
‫ب‪ -‬به منظور تحقق اصل رقابت مشاوران و رعایت مفاد قانون راجع به منع مداخله‬
‫وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری‪-‬‬
‫مصوب ‪ -1337‬تمام مشاوران استعلامشده‪ ،‬باید دارای شخصیت حقوقی‬
‫مستقل نسبت به دستگاه کارفرما باشند و از مصادیق بندهای ‪ 7‬و ‪ 8‬و تبصره ‪1‬‬

‫ماده ‪ 1‬قانون مذکور نباشد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬فرآیند خرید خدمات مشاوره که با حضور شرکتهای وابسته و نظایر‬
‫آن انجام میشود باید حسب حوزه کار به صورت انتخاب براساس روش کیفیت‬

‫و قیمت یا روش کیفیت برگزار شود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬صندوقهای بازنشستگی و تعاونیهای کارکنان که اعضای آنها در‬
‫چهارچوب ماده (‪ )3‬عهدهدار مسؤولیت تصمیمگیری در فرآیند خرید خدمات‬
‫مشاوره میباشند‪ ،‬مجاز به انعقاد قرارداد با دستگاههای ذیربط خود نخواهند‬
‫بود‪ .‬تعاونیهای کارکنان که اعضای آن جزء مراجع تصمیمگیر موضوع ماده‬
‫یادشده نمیباشند مجاز به شرکت در فرآیند خرید خدمات مشاوره حسب‬

‫حوزه کار بر اساس روش کیفیت و قیمت و یا روش کیفیت خواهند بود‪.‬‬

‫‪148  ‬‬