Page 165 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 165

‫ماهیت حقوقی هیأت رسیدگی به شکایات قانون برگزاری‬
                            ‫مناقصات‬

‫مراجع قضاوتی کلیه مراجعـی اسـت کـه بـه موجـب قـانون تشـکیل شـده و بـه‬
‫دعـاوی‪ ،‬جـرایم و امـوری کـه در صـلاحیت آنهاسـت رسـیدگی و اقـدام بـه‬

                                                   ‫صدور رأی مینمایند‪.‬‬
‫بنـابراین مراجـع قضـاوتی‪ ،‬نـه تنهـا شـامل مراجـع قضـایی (حقـوقی و کیفـری)‬

                            ‫میشود بلکه مراجع اداری را نیز در بر میگیرد‪.‬‬
‫مولفـان حقـوقی‪ ،‬هیـأت رسـیدگی بـه شـکایات قـانون برگـزاری مناقصـات را‪،‬‬
‫مرجــع شــبه قضــایی معرفــی کردهانــد؛ برخــی آن را مرجــع حقــوقی‬
‫اســـتثنایی غیـــر دادگســـتری و گروهـــی هـــم آن را در زمـــرة مراجـــع‬

                                          ‫اختصاصی غیر قضایی میدانند‪.‬‬
‫در همـین راسـتا حمیـد حسـینزاده در مقالـه «درآمـدی بـر ماهیـت حقـوقی‬
‫هیأت رسیدگی بـه شـکایات قـانون برگـزاری مناقصـات» بـا تحلیـل حقـوقی‬
‫و طـرح یــک نگـاه متفــاوت نسـبت بــه دیـدگاه کلاســیک‪ ،‬ماهیـت هیــأت‬
‫رسیدگی بـه شـکایات قـانون برگـزاری مناقصـات را‪ ،‬تبیـین نمـوده اسـت‪ .‬در‬

                                                ‫ذیل بخشی از آن میآید‪:‬‬
‫مراجـع قضـایی‪ ،‬بـه فراخـور ارتبـاط موضـوع‪ ،‬بـه حقـوقی و کیفـری تقسـیم‬

                                                              ‫میگردند‪.‬‬
‫مراجــع قضــایی حقــوقی عمــومی‪ ،‬دادگاههــای عمــومی و در مرتبــۀ بــالاتر‬

                           ‫دادگاههای تجدیدنظر استان را شامل میگردند‪.‬‬
‫مراجـع قضـایی حقـوقی اسـتثنایی (اختصاصـی)‪ ،‬از حیـث صـلاحیت در نصـب‬

                                   ‫و عزل قضات و یا اعضای آن ‪ ،‬دو گروه؛‬
‫‪ -‬حقــوقی اختصاصــی دادگســتری (نظیــر دادگــاه خــانواده‪ ،‬دادگــاه انقــلاب و‬
‫شــورای حــل اخــتلاف در مســائل حقــوقی) کــه‪ ،‬نــاظر بــه صــلاحیت قــوه‬

                                                              ‫قضاییه و‬
‫‪ -‬حقــوقی اختصاصــی غیــر دادگســتری (نظیــر هیــأت حــل اخــتلاف کــار و‬
‫کارگر و هیأت حـل اخـتلاف پیشبینـی شـده در مقـررات ثبتـی) کـه‪ ،‬نـاظر‬

                           ‫به صلاحیت قوه مجریه است را‪ ،‬در بر میگیرند‪.‬‬
‫مراجــع قضــایی کیفــری عمــومی‪ ،‬دادگاههــای عمــومی کیفــری یــک‪ ،‬دو و‬
‫بخــش (بــدل از کیفــری دو) و در مرتبــۀ بــالاتر دادگاههــای تجدیــدنظر‬

                             ‫استان و دیوان عالی کشور را شامل میگردند‪.‬‬
‫مراجــع قضــایی کیفــری اســتثنایی (اختصاصــی)‪ ،‬نظیــر دادگــاه اطفــال و‬
‫نوجوانــان‪ ،‬دادگاههــای نظــامی‪ ،‬دادگــاه ویــژة روحانیــت‪ ،‬دادگــاه انقــلاب و‬
‫شورای حـل اخـتلاف (در مسـائل کیفـری) هسـتند کـه در حـدود صـلاحیت‬

                           ‫اعطائی مقنن‪ ،‬به امور کیفری رسیدگی میکنند‪.‬‬
‫دیـوان عـدالت اداری‪ ،‬تنهـا مرجـع عمـومی اداری و در عـین حـال‪ ،‬عـالیترین‬
‫مرجــع اداری ایــران اســت و مراجعــی نظیــر هیأتهــای رســیدگی بــه‬

                                      ‫‪164  ‬‬
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170