Page 32 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 32
.1قوانین
مراجع کنترلی و نظارتی موجود در فضای حقوق عمومی
دیوان محاسبات کشور
مطابق ماده ( )42قانون دیوان محاسبات کشور «دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف
خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد
مستقیم ًا مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه گانه و
سازمانها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمانهایی که به نحوی از انحاء از بودجه
کل کشور استفاده مینمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم میباشند حتی در مواردی
که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند».
به موجب ماده ( )39قانون دیوان محاسبات کشور «دستگاهها مکلفند حسابهای درآمد و
هزینه ،صورتهای مالی ،اسناد و مدارک مربوط را به نحوی که دیوان محاسبات کشور
تعیین مینماید به دیوان مزبور تحویل نمایند .حسابرسی و رسیدگی آنها به تشخیص
دیوان محاسبات کشور در ادارات دیوان یا محل خود آن دستگاهها انجام میگیرد»...
سازمان بازرسی
بر اساس ماده ( )8قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور «کلیه مسؤولان ذیربط در
وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهای مشمول این قانون مکلفند
اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختیار
بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند.
کمیسیون اصل 90مجلس
وفق حکم مقرر در ماده ( )2قانون نحوه اجرای اصل 90قانون اساسی جمهوری اسلامی
ایران «علاوه بر اختیارات مصرحه در ماده واحده مصوب 1359/11/1و تبصره الحاقی
آن مصوب 1364/2/5این کمیسیون میتواند جهت کسب اطلاعات کافی از مسؤولین
مذکور در آن ماده دعوت یا مستقیماً با آنها مکاتبه نمایند و آنها مکلف به اجابت
هستند و در صورت تخلف و ثبوت جرم عدم پاسخگویی توسط کمیسیون اعلام آن،
دادگاه صالح موظف است خارج از نوبت رسیدگی و در صورت ثبوت جرم مقدار کیفر
مذکور در تبصره ماده واحده را مشخص و نتیجه را به کمیسیون اعلام نماید و در این
پرونده دادگاه رسیدگیکننده به جرم عدم پاسخگویی حق رسیدگی به اصل شکایتی
را که در کمیسیون مطرح است ندارد»...
هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
با تصویب قانون اصلاح مواد ( )6( ،)1و ( )7قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44قانون
اساسی در سال ،93معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی با هدف
ساماندهی مجوزها ،به راهاندازی دبیرخانه «هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار» مبادرت ورزید .مطابق ماده ( )3این قانون «به منظور تسهیل
سرمایهگذاری در ایران ،مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرایند
صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز
کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و
کار بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند .سقف زمانی
برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیأت مقرراتزدایی و تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاعرسانی مجوزهای کسب و کار اعلام
میشود».
31
