Page 28 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 28
.1قوانین
ماده -9بخشنامه شماره 53008مورخ 1389/3/9رییسجمهور در تهیه
و پیشنهاد لوایح و تصویبنامهها و به هنگام نگهداشتن آن در سامانه
قوانین و مقررات
پس از راه اندازی کامل سامانه و اعلام معاونت ،مصوبات عادی (غیرمحرمانه) بعد
از انتشار در سامانه برای کلیه دستگاههای ذیربط قابل اجرا است .مصوباتی که
علاوه بر دستگاهها و کارکنان آنها برای مردم حق و یا تکلیف ایجاد مینماید
پانزده روز بعد از انتشار در سامانه لازمالاجرا است مگر آنکه در مصوبه تاریخ
اجرای دیگری مشخص شده باشد( .از ابتدای سال 92با توجه به تکمیل سامانه این بخش
از بخشنامه لازمالاجرا شده است)
ماده 13قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد -کلیه مسؤولان
دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم
مربوط به ارتشاء ،اختلاس ،کلاهبرداری ،تبانی در معاملات دولتی ،اخذ درصد
(پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی ،اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات
قانونی ،دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد،
تحصیل مال نامشروع ،استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال
دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها ،تدلیس در معاملات دولتی ،اخذ وجه یا مال
غیرقانونی یا امر به اخذ آن ،منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر
عنوان اعم از کمیسیون ،پاداش ،حقالزحمه یا حقالعمل در معامله یا مزایده یا
مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود
بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی کننده به جرایم و
تخلفات گزارش نمایند ،در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده
( )606قانون مجازات اسلامی میشوند.
تبصره -هر یک از کارکنان دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف
خود از وقوع جرایم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون
اطلاع سایرین مراتب را به صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا
واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات فوق میشود.
ملغی الاثر شدن مصوبات هیات دولت با اعلام ایراد رییس مجلس
برخی از مصوبات هیأت وزیران به موجب نامههای رئیس مجلس شورای اسلامی
مغایر قوانین تشخیص داده میشوند و به موجب قانون الحاق یک تبصره به
قانون نحوه اجرای اصول 138و 85قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در
رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1368و
اصلاحات بعدی آن مصوب سال 1388؛ در این گونه موارد نظر رئیس مجلس
شورای اسلامی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و چنانچه دولت در مهلت
مقرر قانونی نسبت به رفع ایرادات رئیس مجلس شورای اسلامی اقدامی به عمل
27
