Page 46 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 46

‫‪ .1-1‬قانون برگزاری مناقصات‬

‫ب) دستگاه مناقصهگزار مکلف است در مهلت پانزده روز کاری از تاریخ دریافت‬
‫شکایت‪ ،‬رسیدگیهای لازم را به عمل آورده و در صورت وارد دانستن اعتراض‪،‬‬
‫مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص‬

           ‫ندهد‪ ،‬ظرف مهلت تعیین شده جوابیه لازم را به شاکی اعلام کند‪.‬‬
‫ج) در صورت عدم پذیرش نتیجه توسط شاکی‪ ،‬هیأت رسیدگی به شکایت موضوع‬
‫را بررسی و رأی قطعی را طی پانزده روز اعلام خواهد کرد‪ .‬در صورت اعتراض‬
‫هر یک از طرفین‪ ،‬موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع‬

  ‫میشود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمولی خود را طی خواهد کرد‪.‬‬
                                 ‫ماده ‪ -26‬نحوه برگزاری مناقصه محدود‬

          ‫مناقصه محدود با رعایت مواد (‪ )4‬و (‪ )13‬در موارد زیر برگزار میشود‪:‬‬
‫الف) وجود فهرستهای مناقصهگران صلاحیتدار معرفی شده توسط مراجع‬

                                                       ‫ذیصلاح دولتی‪.‬‬

‫تهیه این فهرست با رعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصهگران صلاحیتدار‪ ،‬برابر آییننامهای است که‬
                ‫با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد‪.‬‬

‫ب) وجود فهرست کوتاه مناقصهگران صلاحیتدار که طبق ماده (‪ )12‬این قانون‬
                                     ‫حداکثر دو سال قبل تهیه شده باشد‪.‬‬

‫در مناقصه محدود نیازی به انتشار آگهی (انجام ترتیبات موضوع بندهای «ب»‪،‬‬
                                   ‫«ج» و «د» ماده ‪ )13‬این قانون نیست‪.‬‬
                                       ‫ماده ‪ -27‬ترک تشریفات مناقصه‬

‫در مواردی که انجام مناقصه براساس گزارش توجیهی دستگاه مناقصهگزار به‬
‫تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده (‪ )28‬این قانون‬
‫میسر نباشد‪ ،‬میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت‬
‫ترک تشریفات مناقصه با رعایت صرفه و صلاح دستگاه ترتیب انجام اینگونه‬
‫معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد برای یک نوع کالا یا‬

                                       ‫خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود‪.‬‬
                          ‫ماده ‪ -28‬ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه‬
‫ترکیب هیأت ترک تشریفات مناقصه موضوع ماده (‪ )27‬این قانون در مورد‬
    ‫دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (‪ )1‬این قانون به شرح زیر خواهد بود‪:‬‬
‫الف‪ -‬در مورد معاملات واحدهای مرکزی دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (‪)1‬‬
‫این قانون معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب‬
‫مورد و ذیحساب مربوط یا مقام مشابه و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد‬
            ‫دستگاه مربوطه به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط‪.‬‬
‫ب‪ -‬در انجام معاملات دستگاههای اجرایی که دارای اعتبارات استانی هستند در‬
‫واحدهای خارج از مرکز دستگاههای موضوع بند «ب» ماده (‪ ،)1‬استاندار یا‬
‫نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و حسب مورد ذیحساب یا‬

‫‪‬‬  ‫‪45‬‬
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51