Page 49 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 49

‫آزمایشگاههای علمی و فنی و نظایر آن که تأمین آن با تشخیص بالاترین مقام‬
‫اجرایی از طریق مناقصه امکانپذیر نباشد‪ ،‬با تعیین بهای مورد معامله از سوی‬
‫حداقل یک نفر کارشناس رشته مربوط که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین‬
‫مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب‬

                                                               ‫میشود‪.‬‬
‫ح) در مورد معاملات محرمانه به تشخیص هیأت وزیران با رعایت صرفه و صلاح‬

                                                                 ‫کشور‪.‬‬
                       ‫ط) خرید سهام و تعهدات ناشی از اجرای احکام قضایی‪.‬‬
‫ی) الحــاقی ‪ -1401‬در مــواردی کــه بــه تشــخیص بــالاترین مقــام دســتگاه‬
‫اجرایــی متقاضــی خریــد‪ ،‬محصــول دانشبنیــان بــرای بــار اول در کشــور‬
‫سـاخته میشـود و دارای مشـابه داخلـی نباشـد‪ ،‬بـا تأییـد کـارگروهی زیـر‬
‫نظـر شـورای راهبـری فنآوریهـا و تولیـدات دانشبنیـان موضـوع مـاده (‪)2‬‬
‫قـــانون حمایـــت از شـــرکتها و مؤسســـات دانشبنیـــان و تجاریســـازی‬
‫نوآوریهــا و اختراعــات متشــکل از نماینــده معاونــت علمــی و فــنآوری‬
‫رییسجمهـــور‪ ،‬نماینـــده وزارت صـــنعت‪ ،‬معـــدن و تجـــارت و نماینـــده‬
‫دسـتگاه اجرایـی متقاضـی‪ ،‬الـزام بـه برگـزاری مناقصـه نبـوده و مـوارد مـورد‬
‫معاملــه موضــوع ایــن مــاده‪ ،‬بــا مؤسســات و شــرکتهای دانشبنیــان‪،‬‬
‫واحــدهای فــنآور مســتقر در مراکــز رشــد و پارکهــای علــم و فــنآوری‪،‬‬
‫ســراهای نــوآوری دانشــگاه آزاد اســلامی‪ ،‬جهــاد دانشــگاهی و واحــدهای‬
          ‫خلاق‪ ،‬بدون انجام تشریفات قانون برگزاری مناقصات انجام میشود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -‬مبلغ پیش پرداخت در قراردادهای موضوع این بند به تشخیص بالاترین‬
‫مقام دستگاه اجرایی تا پنجاه درصد (‪ )% 50‬مبلغ اولیه قرارداد یا به میزانی که‬
    ‫تحقق قرارداد منوط به آن است‪ ،‬با تأیید کارگروه مزبور قابل افزایش است‪.‬‬

                                                                       ‫‪-‬‬
                                                   ‫ماده ‪ -30‬نسخ قوانین‬
‫از تاریخ تصویب این قانون تمامی قوانین و مقررات مغایر دستگاههای مشمول این‬
                                                  ‫قانون منسوخ میگردد‪.‬‬
‫قانون فوق مشتمل بر سی ماده و ده تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و‬
‫پنجم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در‬
‫تاریخ ‪ 1383/11/3‬با اصلاحاتی در بند (ب) ماده (‪ )1‬و بند (ب) ماده (‪ )28‬و ماده (‪)30‬‬
‫و حذف بندهای (د)‪( ،‬هـ) و جزء (‪ )3‬بند (ز) ماده (‪ )28‬به تصویب مجمع تشخیص‬

                                                            ‫مصلحت نظام رسید‪.‬‬
‫رئیس مجلس شورای اسلامی‪ -‬غلامعلی حداد عادل‬

                                       ‫‪48  ‬‬
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54