Page 64 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 64

‫نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحها‬

‫کلی طرز اجرای این ماده تبصره ‪ 1‬آن طبق آییننامه ایست که وزارت‬
‫کشور تهیه نموده و به تصویب کمیسیون کشور و دادگستری مجلسین‬

                                                         ‫برسد‪.‬‬
‫ماده ‪ -32‬هر گاه ممیزین در اجرای مقررات این قانون در تنظیم اوراق‬
‫ممیزی تمام واقع را ذکر نکنند یا بر خلاف واقع چیزی ذکر کنند‬
‫بهطوری که قیمت تعیین شده املاک و مستحدثات در اوراق مذکور با‬
‫قیمت واقعی آنها بر اساس ضوابط مندرج در این قانون آییننامه‬
‫مربوط بیش از ‪ 20‬درصد (اعم از اضافه یا نقصان) اختلاف داشته باشد‬

            ‫به حبس تأدیبی از سه تا شش ماه محکوم خواهند شد‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬ارزیابانی که در اجرای این قانون قیمت ملک را بیش از ‪ 20‬درصد‬
‫بیشتر یا کمتر از بهای عادله منظور کنند به کیفر مقرر در این ماده‬
‫محکوم خواهند شد‪ .‬اعضاء کمیسیون ماده ‪ 8‬از لحاظ حدود وظائف و‬
 ‫تخلفات مشمول مقررات قانون راجع به کارشناسان رسمی میباشند‪.‬‬
‫ماده ‪ -33‬سازمانهای مذکور در ماده ‪ 111‬الحاقی به قانون شهرداری‬
‫مصوب سال ‪ 1345‬در تصرف ابنیه و اراضی جهت اجرای طرحهای‬

                  ‫مربوط از مقررات این قانون استفاده خواهند کرد‪.‬‬
‫ماده ‪ -34‬قانون اصلاح قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه ‪ 1320‬از تاریخ‬
‫اجرای این قانون ملغی است لکن طرحهای مصوب توسعه معابر که از‬
‫طرف شهرداری قبل از اجرای این قانون آگهی شده باشد تا پایان اجرای‬

         ‫آن تابع مقررات قانون اصلاح قانون توسعه معابر خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -35‬مقررات مربوط به نوسازی و عمران و توسعه و احداث و اصلاح‬
‫معابر مندرج در این قانون جایگزین قانون اصلاح قانون توسعه معابر‬
‫اشاره شده در مواد قانون اصلاح پارهای از مواد و الحاق مواد جدید به‬

       ‫قانون شهرداری مصوب سال ‪ 1345‬و سایر قوانین خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -36‬تبصره ‪ 4‬ماده ‪ 96‬و تبصره ‪ 3‬ماده ‪ 99‬قانون اصلاح پارهای از‬
‫مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ‪ 1345‬از تاریخ‬

                                   ‫تصویب این قانون ملغی است‪.‬‬
‫قانون بالا مشتمل بر سی و شش ماده و پنجاه تبصره که در تاریخ روز‬
‫دوشنبه بیست و هفتم آبان ماه ‪ 1347‬به تصویب مجلس سنا رسیده‬
‫بود در جلسه روز پنجشنبه هفتم آذر ماه یکهزار و سیصد و چهل و‬

                 ‫هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت‪.‬‬
‫رییس مجلس شورای ملی – عبداله ریاضی‬

‫‪‬‬  ‫‪63‬‬
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69