Page 91 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 91
ارتفاق 111وجهی پرداخت نخواهد شد .ملاک تشخیص محدوده شهر
نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل
طرح عمرانی مورد عمل شهرداریها باشد.
-10در صورتی که مستحدثات و اعیانی وجود داشته باشد که بر اثر احداث
تأسیسات فوقالذکر از بین برود و یا خساراتی به آنها وارد شود
دستگاههای اجرایی مربوط باید قیمت اعیانی از بین رفته و خسارات
وارده را طبق مقررات این قانون بپردازند.
-11در مواردی که شهرداریها مسؤولیت اجرای طرحهای عمرانی را
عهدهدار هستند در صورتی که شهرداری مربوط مشمول قانون نوسازی
و عمران شهری نباشد از لحاظ خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات و
پرداخت خسارت تابع مقررات این قانون خواهد بود.
ماده -51هرگاه برای اجرای طرحهای عمرانی یکی از وزارتخانهها یا
مؤسسات دولتی و مؤسسات عامالمنفعه احتیاج به خرید اراضی دایر یا
بایر و ابنیه و تأسیسات متعلق به وزارتخانهها و یا مؤسسات دولتی دیگر
داشته باشد انتقال به موجب تصویبنامه هیأت وزیران و به صورت
بلاعوض و به شرط رعایت مراتب مندرج در قانون اصلاح قانون واگذاری
اراضی و ابنیه دولتی به مؤسسات خیریه و درمانی مصوب 16بهمن ماه
1351انجام خواهد گرفت.
111به موجب بند 9ماده 50قانون برنامه و بودجه سال « 1351اراضی واقع در خارج از محدوه شهرها که در مسیر راههای اصلی
یا فرعی و یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لولههای گاز و نفت قرار میگیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف
هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار میگیرد و از بابت این حق ارتفاق وجهی پرداخت نخواهد
شد .ملاک تشخیص محدوده شهر نقشه مصوب انجمن شهر هر محل خواهد بود که قبل از شروع مراحل طرح عمرانی مورد
عمل شهرداریها باشد».
مستنبط از حکم مقرر در بند مذکور این است که مقنن این گونه تصرفات را به منزله حق ارتفاق تلقی کرده که در قبال
آن به صاحبان زمین وجهی پرداخت نمیشود( .رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری در مورد حریم راههای اصلی
و خطوط نفت و گاز تاریخ 1374/4/17 :کلاسه پرونده)74/35 :
توضیح :اول ًا بر اساس ماده 93قانون مدنی «ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری»
ثانیاً بر اساس بند خ ماده 1آییننامه مربوط به بستر و حریم رودخانهها ،انهار ،مسیلها ،مردابها ،برکههای طبیعی و شبکههای
آبرسانی ،آبیاری و زهکشی مصوب سال 1379؛ «حریم :آن قسمت از اراضی اطراف رودخانه ،مسیل ،نهر طبیعی یا سنتی،
مرداب و برکههای طبیعی است که بلافاصله پس از بستر قراردارد و به عنوان حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت کمی
و کیفی آنها لازم است و طبق مقررات این آییننامه توسط وزارت نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میگردد .حریم
انهار طبیعی ،رودخانهها و مسیلها (اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند) و مردابها و برکههای طبیعی برای عملیات
لایروبی و بهرهبرداری ،از یک تا بیست متر و برای حفاظت کیفی آب رودخانهها ،انهار طبیعی و برکهها تا یکصد و پنجاه متر
(تراز افقی) از منتهیالیه بستر خواهد بود که بنا به مورد و نوع مصرف و وضع رودخانه ،نهر طبیعی و برکه به وسیله وزارت
نیرو یا شرکتهای آب منطقهای تعیین میگردد.
حریم کیفی برای رودخانهها ،انهار طبیعی و برکههای تأمین کننده آب شرب مقطوعاً یکصد و پنجاه متر خواهد بود .سیاهه
رودخانههای یادشده توسط سازمانهای آب منطقهای تعیین و برای اطلاع عموم اعلام خواهد شد».
لذا حق حریم خود شاخهای از حق ارتفاق است که تنها بر مبنای حالت ضرورت و در جهت رفع خطر و دفع ضرر در آن ایجاد
میشود؛ لذا میتوان گفت به تبع مالکیت در ملکی ایجاد میگردد و تا مالکیتی وجود نداشته باشد؛ حق حریم نیز برقرار
نمیگردد.
90 
