Page 10 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 10
دنیای حقوق و سلسله مراتب قوانین و مقررات
حقوق مجموعه قواعد و بایستههایی است که از طریق نهادهای اجتماعی یا دولتی ،جهت
تنظیم رفتار ،ایجاد و اعمال میشود.
علم حقوق هم دانش تحلیل و سیر تحول این قواعد حقوقی است.
حقوق در نظامهای حقوقی دنیا به روشهای مختلفی ایجاد میشود؛ البته قانون اساسی
نقش انکارناپذیری در شکلگیری نظام حقوقی هر کشور دارد و نظام حقوقی نیز به نوبه
خود شکلدهنده سیاست ،اقتصاد و جامعه است و روابط میان افراد را هدایت میکند.
لذا این حقوق ممکن است از طریق وضع یا نسخ قانون توسط پارلمان و یا از طریق صدور
آییننامهها و بخشنامهها توسط دولت و یا تصمیمات قضایی الزامآور در قوه قضاییه بوجود
بیاید.
اشخاص خصوصی هم در حقوق خصوصی میتوانند قراردادهای الزامآور قانونی را بین خود
ایجاد نمایند.
لذا جهت تسهیل در فهم حقوق لازم است منابع آن را شناسایی نماییم بر همین اساس و
برای شناخت جایگاه آنها با به کاربردن دو اصطلاح این مفاهیم را بیان میداریم؛
«قوانین» و «مقررات».
قوانین را بر اساس اولویت به سه گروه تقسیم میکنیم که عبارتند از:
)1قانون اساسی (مصوب مستقیم مردم)
)2قانون عادی (مصوب نمایندگان مردم -پارلمان)
)3در حکم قانون (توافقنامههای بینالمللی مصوب مجلس ،مصوبات شواریعالی امنیت
ملی و شواریعالی انقلاب فرهنگی ،آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و عدالت اداری)
مقررات را نیز به اساس اولویت میتوان به انواع زیر تقسیم نمود:
-1مصوبه هیأت وزیران (به استناد اصل 138قانون اساسی)
-2آییننامه اجرایی (به موجب مادهای از قانون مصوب مجلس)
-3بخشنامه (دستور اداری بیشتر برون سازمانی)
-4دستورالعمل (راهنمای اجرای یک قانون یا مقرره برتر از خودش) که انواع
دستورالعملهای اجرایی طرحهای عمرانی را میتوان به شکل زیر دستهبندی کرد:
* نــوع اول ،کــه رعایــت کامــل مفــاد آن ضــروری اســت و امکــان تغییــر مفــاد آن
توسط دستگاه اجرایی و عوامل نظام فنی وجود ندارد( .آمره)
* نــوع دوم ،بــرای مــوارد کلــی و عــادی تهیــه شــده و رعایــت آن لازم اســت ولــی
امکان تغییر مفاد آن تا حـدی کـه تعیـین شـده توسـط دسـتگاه اجرایـی و عوامـل
نظام فنی ،برای شرایط خاص ،وجود دارد( .آمره)
* نوع سوم ،جنبه ارشادی و راهنمایی برای عوامل نظام فنی داشته و اگر روشهای بهتری
داشته باشند اجباری نیست( .تکمیلی).
-5دستور مقامات عالی اداری (دستور اداری بیشتر درون سازمانی)
در این سلسله مراتب« ،قوانین» برتر از «مقررات» بوده و آنچه مهم است ،آن که قوانین و
مقررات پایینی نباید مغایر یا معارض با قوانین بالایی خود باشند.
یعنی قانون عادی که از طرف مجلس به تصویب میرسد نباید مغایرتی با قانون اساسی
داشته باشد و کنترل و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان قانون اساسی (نظارت
پیشینی) است.
مقررات نیز نباید مغایر و مخالف قانون عادی و یا قانون اساسی باشند .کنترل و تشخیص
آن علاوه بر این که بر عهده رییس مجلس شورای (هیات نظارت بر قوانین) است ،اگر از
9
