Page 11 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 11

‫سوی هر شخص حقیقی یا حقوقی هم در دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گیرد‪،‬‬
                       ‫امکان ابطال تمام یا بخشی از آن وجود دارد (نظارت پسینی)‪.‬‬

‫لذا مصوبه و یا آییننامه اجرایی‪ ،‬بخشنامه وزیر یا هر وزارتخانه‪ ،‬دستورالعمل دستگاههای‬
‫اجرایی و سازمانهای دولتی‪ ،‬حتی دستور یک مقام عالی اداری به مقام پایینتر یا سایر‬
‫اشخاص‪ ،‬در صورتی که مخالف قوانین و مقررات بالادست خود باشد‪ ،‬از سوی دیوان‬

                           ‫عدالت اداری با اعتراض شهروندان محکوم به بطلان است‪.‬‬
‫به عبارت دیگر‪ ،‬هر یک از قوانین و مقررات پایینی نباید از چارچوب قوانین و مقررات بالایی‬
‫خارج شوند‪ .‬خروج از چارچوب لاجرم موجب بطلان همه یا قسمتی از آنها خواهد بود‪.‬‬
‫پس چنان چه‪ ،‬دستور یک مقام عالی اداری مخالف دستورالعمل یا بخشنامه یا آییننامه‬
‫اجرایی یا قانون (عادی و یا اساسی) باشد‪ ،‬از نظر اصول و قواعد حاکم بر کشور بیاعتبار‬

                                                                          ‫است‪.‬‬
‫اساس ًا قوانین و مقررات‪ ،‬حقوق و تکالیف اشخاص و سازمانهای حکومتی را تعیین میکند‪.‬‬
‫اگر قانون یا مقررهای حق کسی را بدون رعایت چارچوب قوانین و مقررات بالایی از بین‬
‫ببرد یا برای آنها تکلیفی فراتر از آنچه در قوانین و مقررات بالایی آمده‪ ،‬ایجاد کند؛ معلوم‬

        ‫میدارد که آن قانون یا مقرره پا از گلیم خود فراتر نهاده و قاعدت ًا نامعتبر است‪.‬‬
‫مضافاً اینکه هیچ مصوبه و تصمیمی که موجد حق یا تکلیف عمومی است؛ قابل طبقهبندی‬
‫به عنوان اسرار دولتی نبوده و انتشار آنها الزامی است و این اطلاعات متضمن حق و‬
‫تکلیف برای مردم باید از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانههای همگانی به آگاهی‬

                                                                    ‫مردم برسد‪.‬‬
‫از ســویی قــوانین از جهــت قــدرت الــزامآوری بــه دو گــروه قــوانین آمــره (الزامــی) و‬

                 ‫تکمیلی (تفسیری) تقسیم میشوند که دارای مشخصات زیر هستند‪:‬‬
‫*آمرههــا در صــورت نق شــان نظــم عمــومی مختــل میشــود ولــی تکمیلیهــا‬

                         ‫(تفسیری‪/‬تعویضی) با نظم عمومی ارتباط و مغایرتی ندارند‪.‬‬
‫*توافق خلاف قـوانین تکمیلـی ممکـن اسـت امـا توافـق خـلاف قـوانین آمـره بیاعتبـار‬

                                                                          ‫است‪.‬‬
            ‫*هر دو الزامآور هستند فقط توافق در قواعد تکمیلی مقدم بر قانون میشود‪.‬‬
‫این تقسیمبندی بهطور کلی فقط در قوانین حقوق خصوصی معنا مییابند و باید گفت‬
‫قوانین حقوق عمومی (مانند قانون اساسی‪ ،‬قوانین اداری‪ ،‬قوانین جزایی) همگی امری‬
‫هستند‪ .‬همچنین بخش عمده قوانین آیین دادرسی و قوانین ثبتی نیز امری محسوب‬

                                                                      ‫میشوند‪.‬‬
‫علی قره داغلی‪ -‬تیر ‪1400‬‬

                                       ‫‪10  ‬‬
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16