Page 112 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫‪ .2-3‬آییننامه مستندسازی مناقصات‬

‫دستورالعمل تبصره ماده ‪ 39‬قانون دیوان محاسبات کشور‬

‫مصوب ‪ 1373/1/16‬با اصلاحات جلسه ‪ 87/10/9‬کمیسیون دیوان‬

‫محاسبات مجلس شورای اسلامی‬

‫ماده ‪ -1‬به موجب این دستورالعمل و به منظور تسهیل و رفع تکرار‪ ،‬عناوین‬
‫صورتحسابهای مالی‪ ،‬حسابهای درآمد و هزینه و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و‬
‫گزارشاتی که توسط دستگاهها به دیوان محاسبات تحویل و یا توسط دیوان تهیه‬
‫میگردد و همچنین اسناد و مدارکی که حسب موارد قانونی و یا به تشخیص دیوان‬
‫محاسبات تحویل آنها به دیوان مذکور مقرر شده یا بشود تحت عبارت "اسناد و‬

‫مدارک مالی" خلاصه میشود‪.‬‬
‫ماده ‪ - 2‬اسناد و مدارک مالی که به تدریج و با اعلام دیوان محاسبات کشور توسط‬
‫دستگاهها به دیوان مزبور تحویل میگردد‪ ،‬پس از تبدیل به میکروفیلم یا میکروفیش‬
‫و یا داده پیام الکترونیکی‪ ،‬آماده برای امحاء خواهد بود‪ .‬تعیین اسناد و مدارک مالی‬
‫قابل تحویل به دیوان محاسبات و تبدیل به میکروفیلم یا میکروفیش و یا داده پیام‬

‫الکترونیکی یا نگهداری عین آنها با دیوان محاسبات کشور میباشد‪.‬‬
‫ماده ‪ - 3‬آمادگی امحاء اسناد و مدارک مالی که مراتب مقرر در ماده ‪ 2‬را طی نموده باشند‪،‬‬
‫توسط دیوان محاسبات به اطلاع سازمان اسناد ملی ایران رسانده میشود تا سازمان‬
‫مذکور برابر مقررات و ظرف مهلت مورد توافق نسبت به حمل و فروش آنها اقدام‬
‫نماید‪ .‬اوراق فروخته شده الزاماً به خمیر تبدیل و دیو ان محاسبات کشور تا اجرای‬

‫مرحله نهایی نظارت خواهد نمود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬فهرست آن دسته از اسناد و مدارک مالی موضوع این دستورالعمل که طبق‬
‫مقررات بایستی توسط سازمان اسناد ملی ایران عیناً نگهداری شود‪ ،‬در هر مرحله به‬

‫وسیله سازمان مذکور تهیه و به تأیید دیوان محاسبات کشور میرسد‪.‬‬
‫تبصره ‪( 2‬اصلاحی ‪ -)87‬امحاء اسناد و مدارک مالی سنوات آتی و سنوات قبل به شرط‬
‫تبدیل به میکروفیلم یا میکروفیش و یا داده پیام الکترونیکی مشمول حکم کلیه‬
‫مواد این دستورالعمل میباشد‪ .‬چنانچه به علت عدم ضرورت و یا کمبود امکانات‬
‫نیازی به تبدیل آنها به میکروفیلم و یا داده پیام الکترونیکی نبوده و یا میسر‬
‫نباشد‪ ،‬به تشخیص دیوان محاسبات کشور و حداقل پس از گذشت سه سال از‬

‫عمر آنها قابل امحاء خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪( 4‬اصلاحی ‪ -)87‬از عواید حاصل از فروش اسناد و مدارک مالی موضوع این‬
‫دستورالعمل که توسط سازمان اسناد ملی ایران به حساب درآمد عمومی کشور واریز‬
‫میگردد‪ ،‬پنجاه درصد مشمول بندهای (د) و (هـ) ماده (‪ )43‬قانون وصول برخی‬
‫از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ‪ 1373‬بوده و معادل‬
‫پنجاه درصد بقیه همه ساله اعتباری تحت عنوان «برنامه تحقیق و بررسی» در لایحه‬
‫بودجه کل کشور ذیل ردیف بودجهای دیوان محاسبات کشور منظور خواهد شد تا‬

‫صرف امور برنامه مذکور گردد‪.‬‬
‫ماده ‪( 5‬اصلاحی ‪ -)87‬دیوان محاسبات کشور میتواند به تشخیص خود‪ ،‬تبدیل اسناد به‬
‫میکروفیلم و یا داده پیام الکترونیکی را در محل خود دستگاهها یا در محل دیوان‬
‫انجام دهد‪ .‬هزینههای مورد نیاز و کلیه امکانات لازم برای انجام کار به عهده‬

‫دستگاه مربوطه خواهد بود‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪111‬‬