Page 103 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 103
تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را که در اختیار دارند
به یکدیگر واگذار کنند120.
ماده -115فروش اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که مازاد
بر نیاز تشخیص داده میشود به استثناء اموال غیرمنقول مشروحه زیر:
-1اموال غیرمنقولی که از نفایس ملی باشد.
-2تأسیسات و استحکامات نظامی و کارخانجات اسلحه و مهمات سازی.
-3آثار و بناهای تاریخی.
-4اموال غیرمنقول که در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت
باشد که فروش آنها ممنوع میباشد؛
بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات
مربوط مجاز میباشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به
حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
تبصره -1در مورد مؤسسات دولتی که زیر نظر هیچ یک از وزارتخانهها
نیستند و بهطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیرمنقول
مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرایی مؤسسات مذکور
به عمل خواهد آمد.
تبصره -2فروش اموال غیرمنقول شرکتهای دولتی بجز اموال غیرمنقول
مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد.
ماده ( -116لغو 121)1370
ماده -117اموال غیرمنقول وزارتخانهها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر
یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به
شرکتهایی که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت است میباشد.
120آیا وجوه و اموال دولت را میتوان به عنوان وثیقه برای کارکنان دستگاههای دولتی که در راستای انجام وظیفه و صرف ًا در
ارتباط با مسؤولیت محوله دولتی مرتکب جرایمی میشوند در مرجع قضایی تودیع نمود؟ [منع تودیع وثیقه از وجوه و اموال
دولتی]
با توجه به مواد 112لغایت 114قانون محاسبات عمومی چون اموال غیرمنقول دولت و شرکتهای دولتی قابل نقل و انتقال با
شرایط معینی است که وثیقهگذاری آن در جهت اتهامات اشخاص حقیقی اعم از دولتی و غیردولتی از شمول آن خارج است
و مطابق با ماده 13قانون مذکور که وجوه عمومی را تعریف نموده و مصرف آن را فقط به موجب قانون برای مصارف عمومی
تجویز کرده است .لذا استفاده غیر از موارد یادشده خلاف و فاقد جواز قانونی و شرعی به نظر میرسد( .نظریه کمیسیون
حقوقی شماره و تاریخ نظریه 75/12/6ـ /32493/1ت)
121
به موجب قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب 1370/10/24ماده ( )116لغو
گردید.
متن سابق« :ماده -116وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است اموال غیرمنقولی را که در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای
قوانین و مقررات خاص و یا احکام دادگاهها به تملک دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده( )115این
قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درآمد عمومی کشور واریز نماید.
تبصره -مادام که اموال موضوع این ماده به فروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن به عهده وزارت امور اقتصادی
و دارایی می باشد».
102 
