Page 101 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 101

‫وزرا یا بالاترین مقام اجرایی دستگاههای مستقل طرف اختلاف با‬
 ‫مسؤولیت معاونت حقوقی و امور مجلس رییسجمهور تشکیل گردد‪.‬‬
‫اجرای حکم این ماده در مورد ساختمانهایی که مورد تصرف نهادها و‬
‫نیروهای مسلح زیر نظر مقام معظم رهبری است با رعایت نظر موافق‬
‫آن مقام خواهد بود‪ .‬آرای صادره کمیسیون فوقالذکر برای دستگاههای‬
‫اجرایی ذیربط لازمالاجرا است‪ .‬در صورت عدم اجرای آرای مذکور در‬
‫مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرایی ذیربط‪،‬‬
‫سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور مکلف است معادل ارزش قیمت‬
‫روز مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون مذکور بر حسب‬
‫مورد‪ ،‬بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابهجایی در بودجه جاری‬
‫و عمرانی‪ ،‬از بودجه سنواتی دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه‬

                                     ‫اجرایی ذینفع اضافه نماید‪.‬‬
‫تبصره ‪ -9‬سازمان ثبت اسناد و املاک کشور‪ ،‬اسناد اراضی و املاک دولتی‬
‫را بر اساس این قانون و یا اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی و بدون‬
‫نیاز به اخذ نظر سازمان متصرف و یا سازمانی که اسناد مالکیت را در‬
‫اختیار دارد اصلاح و سند جدید صادر مینماید‪ .‬با صدور سند جدید‪،‬‬

                      ‫اسناد قبلی از درجه اعتبار ساقط خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -10‬وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بانک اطلاعاتی جامع‬
‫از اراضی و املاک دولت موضوع این قانون با استفاده از تجهیزات‬

           ‫رایانهای تهیه و در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دهد‪119.‬‬

‫‪ 119‬بند پ ماده ‪ 10‬قانون برنامه ششم توسعه مصوب ‪« :1395/12/14‬به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده‬
‫میشود به منظور استفاده از داراییهای دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیشبینی شده در این قانون و ساماندهی و‬
‫مدیریت داراییها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر‬
‫داراییهای دولت‪ ،‬ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاههای اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام‬
‫اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از داراییها و اموال دستگاههای اجرایی موضوع ماده ‪ 5‬قانون مدیریت خدمات‬
‫کشوری مصوب ‪ 1386/7/8‬به استثنای انفال‪ ،‬اموال دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری و موارد و مصادیق مندرج در‬
‫اصل هشتاد و سوم (‪ )83‬قانون اساسی به منظور پشتوانه انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی‪،‬‬
‫شناسایی‪ ،‬تعیین و تغییر بهرهبردار‪ ،‬واگذاری و هر گونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور با تصویب هیأت وزیران اقدام کند‪.‬‬
‫کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده ‪ 5‬قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (‪ )137‬قانون محاسبات عمومی کشور‬
‫و تبصره (‪ )10‬ماده (‪ )69‬قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت سه ماه‬
‫از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی‪ ،‬املاک‪ ،‬ساختمانها و فضاهای اداری در اختیار‬
‫یا تصرف اعم از اینکه دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند‪ ،‬اجارهای یا وقفی یا ملکی در سامانه اقدام نمایند‪.‬‬
‫صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده‪ ،‬تغییر بهرهبردار‪ ،‬فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه‬

                                                              ‫مذکور و اخذ شناسه (کد) رهگیری ممنوع است‪.‬‬
‫انتشار صکوک اسلامی برای دستگاههای وابسته به قوه قضاییه‪ ،‬قوه مقننه و سایر نهادهای حکومتی غیر قوه مجریه و استفاده از‬

                           ‫داراییها و اموال این دستگاهها حسب مورد منوط به موافقت عالیترین مقام آنها است‪».‬‬

                              ‫‪100  ‬‬
   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106