Page 144 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 144
نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحها
-6در صورتی که اراضی مورد نیاز دستگاهها و سازمانهای موضوع بند ()1
این شیوهنامه از املاک شخصی در داخل محدوده قانونی و حریم شهرها
باشد اراضی معوض از اراضی واقع در داخل محدوده قانونی و حریم
شهرها توسط وزارت مسکن و شهرسازی ،و چنانچه اراضی مورد نیاز
آنها واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها باشد از اراضی
واقع در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها توسط وزارت جهاد
کشاورزی با رعایت شرایط فوق تأمین و واگذار خواهد شد.
در صورتی که مالک با جابهجایی اراضی معوض از داخل محدوده قانونی و
حریم شهرها به خارج از آن و بالعکس موافقت داشته باشد با رعایت
مفاد بند ( )5توسط وزارتخانههای جهاد کشاورزی و مسکن و
شهرسازی (حسب مورد) حداکثر ظرف 3ماه اقدام خواهد شد.
-7میزان و شرایط واگذاری با رعایت ترتیبات مقرر در بند فوق به تصویب
کمیسیون خواهد رسید .چنانچه دستگاه یا سازمان تحویل گیرنده
زمین در مدت تعیین شده توسط کمیسیون بدون عذر موجه با
تشخیص کار گروه استانی موضوع بند ( )1-3اقدام ننماید و یا اینکه
طرح مورد نظر منتفی شود واگذاری زمین کان لم یکن محسوب و
زمین به وزارت جهاد کشاورزی یا مسکن و شهرسازی (حسب مورد)
مسترد شده تلقی میگردد.
-8آن قسمت از اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که قبلاً با رعایت
مقررات مربوط توسط وزارتخانههای مسکن و شهرسازی و جهاد
کشاورزی واگذار شده و همچنین اراضی واگذار شده در اجرای ماده
( 134)37قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع صرفنظر از
محل وقوع آنها در داخل یا خارج از حریم شهرها و محدوده قانونی
شهرها از شمول تبصره ( )1ماده ( )69خارج و طبق مقررات مربوط
اقدام خواهد شد.
ج -واگذاری املاک و اراضی که حق استفاده از آنها به شرکتهای
دولتی داده شده است موضوع تبصره ( 135)2ماده ()69
134
ماده ( 37اصلاحی -)1349/04/07به وزارت منابع طبیعی اجازه داده میشود اراضی جنگلی و مراتع غیر مشجر و بیشههای
طبیعی را بمنظور رفع نیازمندیهای مربوط بوظایف اصلی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی با تصویب هیأت وزیران بلاعوض
واگذار نماید حداکثر اراضی واگذاری طبق این ماده برای هر وزارتخانه یا مؤسسه دولتی بیست هکتار در هر استان خواهد
بود .اراضی مورد واگذاری قابل اجاره و انتقال بغیر نمیباشد
135تبصره -2فروش و واگذاری املاک و اراضی که دولت حق استفاده از آنها را در اختیار شرکتهای دولتی قرار داده است
نیز موکول به تصویب هیأت وزیران است مگر آنکه مورد نیاز دستگاههای این ماده باشد که به ترتیب مقرر در آن در اختیار
وزارتخانهها و مؤسسات دولتی قرار میگیرد.
143
