Page 58 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 58

‫نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحها‬

‫صورت عدم توافق غرامت در صندوق ثبت تودیع و اداره ثبت مکلف‬
‫است به درخواست شهرداری نسبت به قسمتی که به تصرف شهرداری‬
‫درآمده است سند تفکیکی بنام شهرداری صادر کند و بقیه ملک در‬

                                     ‫رهن دائن باقی خواهد ماند‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬در موردی که تمامی ملک به تصرف شهرداری در میآید‬
‫شهرداری به بستانکار اخطار میکند که در روز مقرر جهت دریافت‬
‫طلب خود و انجام تشریفات فک رهن ملک مشمول تصرف در دفترخانه‬
‫اسناد رسمی حاضر شود و هر گاه بستانکار به این اخطار عمل نکند‬
‫شهرداری حداکثر تا میزان بهای ملک (وجه نقد یا قبوض اقساطی)‬
‫بابت طلب بستانکار در اداره ثبت تودیع میکند و دفترخانه اسناد‬

       ‫رسمی مربوط مکلف است معامله رهنی یا شرطی را فک کند‪.‬‬
‫ماده ‪ -22‬شهرداریها مجازند اراضی و املاکی را که طبق این قانون به‬
‫ملکیت خود در میآورند (به استثناء اراضی و املاک موضوع ماده ‪24‬‬
‫این قانون) به منظور نوسازی به موجب قرارداد و در قبال اخذ تضمینات‬
‫کافی به شرکتها و مؤسساتی که با سرمایه کافی و صلاحیت فنی‬
‫تشکیل یافتهاند واگذار کنند‪ .‬صلاحیت فنی و مالی اینگونه شرکتها‬
‫بهطور کلی و برتری طرحهای عمرانی آنها بر اساس نقشه جامع شهر‬
‫در هر مورد باید از طرف شهرداری پیشنهاد شده و انجمن شهر آنرا‬

                                ‫تصویب و وزارت کشور تأیید کند‪.‬‬
‫شهرداریها بهای اینگونه اراضی و املاک و هزینههای پرداختی را به‬
‫ترتیبی که پرداخت و تعهد نمودهاند به علاوه ده درصد از شرکتها و‬

                          ‫مؤسسات مذکور دریافت خواهند داشت‪.‬‬
‫شرکتها و مؤسسات مذکور در این ماده مادام که طرح مصوب را طبق‬
‫قرارداد منعقده اجرا ننمودهاند حق واگذاری تمام یا قسمتی از اراضی‬

                            ‫و املاک مورد قرارداد را به غیر ندارند‪.‬‬
‫تبصره‪ -‬آییننامه اجرایی این ماده و شرایط فسخ قرارداد وسیله وزارت‬

                ‫کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید‪.‬‬
‫ماده ‪ -23‬شهرداریها دارای اختیار نظارت بر طرز استفاده از اراضی داخل‬
‫محدوده و حریم شهر از جمله تعیین تعداد طبقات و ارتفاع و نماسازی‬
‫و کیفیت ساختمانها بر اساس نقشه جامع شهر و منطقه بندی آن با‬
‫رعایت ضوابط و معیارهایی که از طرف شورایعالی شهرسازی تعیین و‬
‫وسیله وزارت کشور ابلاغ خواهد شد هستند و با استفاده از اختیارات‬

‫‪‬‬  ‫‪57‬‬
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63