Page 97 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 97

‫از قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت‬
                      ‫مصوب ‪1380/11/27‬‬

‫ماده ‪ -69‬کلیه اراضی‪ ،‬املاک و ابنیهای که برای استفاده وزارتخانهها‪،‬‬
‫مؤسسات دولتی از جمله مؤسساتی که شمول قانون برآنها مستلزم‬
‫ذکر نام یا تصریح نام یا تابع مقررات و قوانین خاص است به یکی از‬
‫طرق قانونی تملک شده است و یا به نام آن وزارتخانه‪ ،‬مؤسسه خریداری‬
‫شده یا میشود متعلق به دولت بوده و در اسناد مالکیت آنها نام دولت‬
‫جمهوری اسلامی ایران به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا‬
‫مؤسسه مربوط درج میگردد‪ .‬تغییر دستگاه بهرهبردار در هر مورد به‬
‫عهده هیأت وزیران‪ 112‬میباشد‪ .‬کلیه اسناد‪ ،‬سوابق‪ ،‬مدارک موجود‬
‫مرتبط با این اموال در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل‬
‫اموال دولتی) قرار میگیرد و در خصوص واگذاری حق استفاده از‬
‫ساختمانهای مازاد دستگاههای مذکور مطابق بند «ب»‪ 113‬ماده ‪89‬‬

                                      ‫این قانون اقدام خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬اراضی ملی و دولتی و منابع طبیعی که حسب اختیارات قانونی‬
‫دستگاهها برای واگذاری جهت مصارف عمومی یا اختصاصی اشخاص‬
‫غیردولتی در اختیار آنها میباشد و تاکنون واگذار نشده از جمله‬
‫اراضی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی موضوع مواد (‪ )31‬و (‪)32‬‬
‫«لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی احیا و واگذاری اراضی در حکومت‬

                                                                                                                                                            ‫‪112‬‬

‫ر‪.‬ک‪ .‬به مصوبه شماره‪/41028 :‬ت ‪27494‬هـ مورخ‪ 1382/7/23 :‬با عنوان آییننامه مستندسازی و تعیین بهرهبردار اموال‬
                                                                                       ‫غیرمنقول دولتی‬

‫‪ 113‬ب‪ -‬حق استفاده از ساختمانهای مازاد بر نیاز دستگاههای وابسته به وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسات و سازمانهای دولتی در مرکز به‬
‫پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و تصویب هیأت وزیران در استانها به پیشنهاد استاندار یا رییس سازمان‬

          ‫مدیریت و برنامهریزی استان و تصویب شورای برنامهریزی بلاعوض به دستگاههای دولتی نیازمند واگذار گردد‪.‬‬
‫همچنین توجه شود به ماده ‪ 5‬قانون الحاق ‪« 2‬به دستگاههای اجرایی موضوع ماده ‪ 5‬قانون مدیریت خدمات کشوری اجازه داده‬
‫میشود‪ ،‬واحدهای خدماتی و رفاهی و مجتمعهای فرهنگی‪ ،‬هنری و مازاد ورزشی را از طریق برگزاری مزایده به اشخاص‬
‫صاحب صلاحیت بخشهای خصوصی‪ ،‬تعاونی‪ ،‬شهرداریها و دهیاریها با اولویت بخش تعاونی در شرایط برابر و در اماکن‬
‫ورزشی در شرایط مساوی با اولویت فدراسیونهای ورزشی‪ ،‬ردههای مقاومت بسیج و هیأتهای ورزشی استانی و شهرستانی‬

                                                                           ‫به صورت اجاره واگذار نماید‪»...‬‬

                               ‫‪96  ‬‬
   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102