Page 16 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 16
مقدمه
میتــوان گفــت کلیــه اعمــال حقــوقی بخــش حقــوق عمــومی ،بایــد از
تشریفات خاصی پیروی نمایند.
هنوز هـم بـا گذشـت بـیش از 110سـال همچنـان ایـن فراینـدها بـه روز شـده
و مجدداً تصویب و ابلاغ میگردند.
برخی از این فراینـدها منجـر بـه انعقـاد قـرارداد و برخـی دیگـر بـا اخـذ فـاکتور
منجــر بــه معاملــه میشــوند .بایــد یــادآور شــد در ایــن نــوع قراردادهــا و
معــاملات؛ یــک طــرف معاملــه بــا توجــه بــه الحــاقی بــودن اکثریــت ایــن
قراردادهـا کـه بـه قراردادهـای عمـومی ،اداری یـا دولتـی مشـهورند ،همیشـه
بایـد شـروط از قبـل تعیـین شـده توسـط حاکمیـت و دولـت را پذیرفتـه و
حق اعتراض به آنها را از خود اسقاط نماید.
« .4اصل استمرار خدماتدهی عمومی»؛
ایـن اصـل مـدیریتی کـه محصـول حقـوق اداری فرانسـه میباشـد حـاکی از آن
است که ،خـدمات دولتـی بایـد دارای ویژگـی ثبـات باشـد .پـس از آنجـا کـه
خدمات دولتی مربـوط بـه عمـوم جامعـه اسـت ،فعالیـت مقامـات و نهادهـای
دولتـی نبایـد دچـار وقفـه شـوند و بایـد از انجـام هـر عملـی کـه منجـر بـه
تعویق یا تعطیلی خدمات دولتی شود ،اجتناب کنند.
« .5اصل ارائه به موقع خدمات عمومی» یا «اصل مدت معقول»؛
این اصل حـاکی از آن اسـت کـه ،بایـد میـان تصـمیم و اقـدام مقامـات دولتـی
در راسـتای خـدمات عمـومی ،زمـان معقـول و منطقـی وجـود داشـته باشـد
لـذا تـأخیر در انجـام عمـل ،تخطـی از ایـن اصـل ،محسـوب شـده و موجـب
مسئولیت است.
« .6اصل انطباق با نیازهای عمومی»؛
بـر اسـاس اصـل انطبـاق کـه در رویـه قضـایی فرانسـه شناسـایی شـده اسـت،
هرگونــه بیتــوجهی مقامــات دولتــی بــه ایــن امــر ،موجــب نقــ حقــوق
شــهروندی در بهرهمنــدی از خــدمات پیشــرفتۀ دولتــی اســت .در واقــع
خدمات عمومی بایـد بـا نیازهـای عمـومی و همگـانی ،انطبـاق داشـته باشـد.
یعنــی نیازهــای روز زنــدگی جامعــه اقتضــا میکنــد ارائــه خــدمات دولتــی
همـواره نسـبت بـه اوضـاع و احـوال و مطالبـات روز ،توسـعه یابـد و متحـول
شود.
« .7اصل منع اضرار به غیر و عموم»؛
مطـابق ایـن اصـل اَعمـال دولتـی نبایـد موجبـات ضـرر رسـاندن بـه حقـوق و
منـافع فـردی و نیـز ،منـافع عمـومی گـردد .بـر مبنـای نظـر جـان اسـتوارت
میــل ،اصــل ممنوعیــت ضــرر رســاندن بــه دیگــران بــه عنــوان هنجــاری
نگریسـته میشــود کـه آزادیهــا را تعــدیل میکنـد .افــراد از طرفــی آزادی
عمـل دارنـد و از طـرف دیگـر ،نبایـد بـه حقـوق و آزادی دیگـران ضـرر وارد
سازند .این اصـل در فقـه انـور هـم بـا عنـوان قاعـدة «لاضَـرر و لا ضِـرار فـی
15
