Page 229 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫‪ -10‬مشارکت ایرانی‪ -‬خارجی‪ :‬شرکت متشکل از اشخاص حقیقی یا حقوقی‬
‫ایرانی و خارجی‪ 3‬و یا گروه اقتصادی که با منافع مشترک (کنسرسیوم) از این‬
‫اشخاص براساس قرارداد قانونی معتبر برای انجام طرح (پروژه) مشخص‪،‬‬

‫تشکیل شده است‪4.‬‬
‫‪ -11‬تأمین مالی مقید‪ :‬تأمین مالی طرحها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به‬
‫ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی‪ -‬خارجی به‬

‫گونهای که سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد (‪ )%51‬باشد‪.‬‬
‫‪ -12‬تأسیسات عمومی‪ :‬تأسیساتی که در مصارف عمومی نظیر ساختمان اداری‪،‬‬
‫محوطهسازی و یا قسمتهای غیرصنعتی طرح (پروژه) مورد استفاده قرار‬

‫میگیرد‪.‬‬
‫‪ -13‬استاندارد غیرمتعارف‪ :‬استانداردهایی که مطابق قانون تقویت و توسعه نظام‬
‫استاندارد مصوب ‪ 1396/9/4‬در تقسیمبندی استانداردهای ملی‪ ،‬منطقهای و‬

‫بینالمللی قرار نداشته باشند‪.‬‬
‫‪ -14‬اتاقها‪ :‬اتاق بازرگانی صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی که در این قانون مختصر ًا‬
‫«اتاق ایران» نامیده میشود‪« ،‬اتاق تعاون» و «اتاق اصناف» که هر سه به موجب‬

‫قوانین مربوطه تشکیل شدهاند‪.‬‬
‫فصل دوم‪ :‬حمایت از محصول داخلی و خریدهای طرحی (پروژهای) در‬

‫ارجاع کار‬
‫ماده ‪ -2‬کلیه وزارتخانهها‪ ،‬سازمانها‪ ،‬مؤسسات‪ ،‬شرکتهای دولتی یا وابسته به‬
‫دولت موضوع ماده (‪ )4‬قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ‪ 1366/6/1‬با‬
‫اصلاحات و الحاقات بعدی آن‪ ،‬بانکها‪ ،‬مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی‬
‫موضوع ماده (‪ )5‬قانون مذکور و شرکتهای تابعه آنها‪ ،‬بنیادها‪ ،‬نهادهای‬
‫انقلاب اسلامی‪ ،‬شرکتها‪ ،‬مؤسسات و نهادهای موضوع ماده (‪ 5)6‬قانون اجرای‬
‫سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (‪ )44‬قانون اساسی مصوب ‪1387/3/25‬‬
‫با اصلاحات و الحاقات بعدی و شرکتهای تابعه آنها و همچنین کلیه‬
‫سازمانها‪ ،‬شرکتها‪ ،‬مؤسسات‪ ،‬دستگاهها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها‬
‫مستلزم ذکر نام است از قبیل شرکتهای تابعه وزارت نفت در امور نفت‪ ،‬گاز‪،‬‬
‫پتروشیمی و پالایش و پخش‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و‬

‫‪ 3‬مطابق قانون ماده واحده اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب ‪« 1376/8/21‬شرکتهای خارجی‬
‫که در کشور محل ثبت خود شرکت قانونی شناخته میشوند‪ ،‬مشروط به عمل متقابل از سوی کشور متبوع‪،‬‬
‫میتوانند در زمینههایی که توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود در چهارچوب قوانین و مقررات‬

‫کشور به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام کنند» پس ثبت شرکت در ایران برای آنها الزامی نیست‪.‬‬
‫‪ 4‬بر اساس ماده اول قانون راجع به ثبت شرکتها مصوب ‪« 1310/3/2‬هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی‬

‫آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است»‪.‬‬
‫‪ 5‬مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده (‪ )5‬قانون محاسبات عمومی‪ ،‬نهادهای نظامی و انتظامی کشور‪،‬‬
‫سازمانها و مؤسسات خیریه کشور‪ ،‬نهادها و سازمانهای وقفی و بقاع متبرکه‪ ،‬کلیه صندوقهای بازنشستگی اعم‬
‫از کشوری و لشکری‪ ،‬نظیر صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی و وابسته به دستگاههایی که‬
‫شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی و کلیه شرکتهای تابعه و وابسته‬

‫آنها‬

‫‪228  ‬‬