Page 230 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫‪ .7‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬

‫سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‪ ،‬سازمان هواپیمایی‬
‫کشوری‪ ،‬سازمان بنادر و دریانوردی‪ ،‬سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی‬
‫ایران‪ ،‬شرکت ملی فولاد اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته باشند و یا از‬
‫قوانین و مقررات عام تبعیت کنند و اشخاص حقوقی وابسته به آنها‪ ،‬ستاد‬
‫اجرایی فرمان امام (ره)‪ ،‬قرارگاههای سازندگی‪ ،‬سازمانهای مناطق ویژه‬
‫اقتصادی با مدیریت بخش عمومی‪ ،‬هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه‬
‫بیماران و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و نهادها و شرکتهای‬
‫تابعه و وابسته آنها‪ ،‬اعم از اینکه از امکانات دولتی‪ ،‬وجوه عمومی و یا از‬
‫درآمدهای خود و یا از تسهیلات‪ ،‬اعتبارات و تضامین ارزی و ریالی استفاده‬
‫میکنند‪ ،‬صرفنظر از فعالیت در سرزمین اصلی یا مناطق ویژه اقتصادی‪،‬‬

‫مشمول این قانون میشوند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی یا تعاونی که در اجرای طرحها‬
‫(پروژهها) از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی‪ ،‬تسهیلات تکلیفی‪ ،‬تسهیلات‬
‫یارانهای و یا تضمین تسهیلات بانکی توسط دولت‪ ،‬استفاده میکنند به میزان‬
‫تسهیلات و امکانات دولتی دریافتی در همان طرح (پروژه) مشمول این قانون‬

‫میشوند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬اشخاص حقوقی که صرفنظر از نوع مالکیت‪ ،‬حداقل یکی از اعضای‬
‫هیأت مدیره آنها توسط یکی از دستگاههای صدر این ماده تعیین میشوند‪،‬‬

‫مشمول این قانون میشوند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -3‬شمول احکام این قانون به دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری‪،‬‬
‫منوط به اخذ استعلام رئیس هیأت نظارت موضوع ماده (‪ )19‬این قانون و با‬

‫اذن مقام معظم رهبری میباشد‪.‬‬
‫ماده ‪ -3‬به منظور رعایت این قانون در برگزاری مناقصات‪ ،‬موارد زیر لازمالاجرا‬

‫است‪:‬‬
‫الف‪ -‬از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون‪ ،‬خرید انواع کالا و خدمات به هر طریق‬
‫از جمله برگزاری مناقصه‪ ،‬یا ترک تشریفات و عدم الزام به تشریفات توسط‬
‫دستگاههای موضوع ماده (‪ )1‬قانون برگزاری مناقصات مصوب ‪ 1383/11/3‬با‬

‫اصلاحات و الحاقات بعدی‪ ،‬بدون رعایت این قانون ممنوع است‪.‬‬
‫ب‪ -‬تمام دستگاههای صدر موضوع ماده (‪ )2‬این قانون در ارجاع کار (موضوع ماده‬
‫(‪ )5‬این قانون)‪ ،‬به دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات افزوده‬

‫میشوند‪.‬‬
‫ماده ‪-4‬‬

‫الف‪ -‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است‪:‬‬
‫‪ -1‬از محل اعتبارات داخلی و با استفاده از سامانههای موجود‪ ،‬سامانه متمرکزی را‬

‫جهت درج فهرست توانمندیهای محصولات داخلی ساماندهی کند‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪229‬‬