Page 233 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 233
-4محصولات داخلی دارای گواهی انطباق از مراکز تأیید صلاحیت داخلی یا
بینالمللی را مورد قبول و تأیید قرار دهند.
تبصره -در صورتی که دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون ،استانداردهای
مورد نظر خود را به صورت غیرمتعارف تعیین کنند با اعتراض تشکل تخصصی
سازندگان و پیمانکاران طراحی -تدارک -ساخت ،موضوع به سازمان ملی
استاندارد ایران ارجاع میشود تا با بررسی موضوع با همکاری طرفهای ذینفع
و سایر دستگاههای مربوط حداکثر ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم نماید.
تصمیم سازمان ملی استاندارد برای دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون
لازمالاجرا است.
ماده -5به منظور حمایت از کالا و خدمات تولیدی کشور ،پیمانکاران داخلی و
تعمیق ساخت داخل در کشور؛
الف -از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون ،ارجاع کار توسط دستگاههای موضوع
ماده ( )2این قانون صرفاً به مؤسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست
توانمندیهای مندرج در سامانه ماده ( )4این قانون مجاز است .در غیر این
صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی -خارجی (با سهم شرکت ایرانی)
حداقل پنجاه و یک درصد ( )%51ارجاع کار با پیشنهاد بالاتر مقام دستگاه
اجرایی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده ( )19این قانون ،مجاز خواهد بود.
در موارد خاص که ارجاع کار به شرکتهای ایرانی و یا مشارکت ایرانی -خارجی
(با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه و یک درصد ( ))%51میسر نباشد ،با
پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه موضوع ماده ( )2این قانون با ارایه مستندات
لازم پس از تصویب در شورای اقتصاد ،ارجاع کار به مشارکت ایرانی -خارجی
(با سهم شرکت ایرانی کمتر از پنجاه و یک درصد ( )% 51و یا شرکت خارجی
بلامانع خواهد بود 10.گزارش موارد خاص تصویب شده در شورای اقتصاد موضوع
این بند همراه با مستندات باید هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای ذیربط
مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
تبصره -چنانچه دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون پس از استعلام از
شورایعالی امنیت ملی و تأیید این شورا ،ارجاع کار به شرکتهای ثبت شده
در سامانه موضوع ماده ( )4این قانون را مغایر مصالح امنیتی و دفاعی کشور
بدانند ،ارجاع کار به شرکتهای ثبت نشده در سامانه بلامانع است.
10مطابق ماده 64قانون احکام دایمی برنامههای توسعه «تمامی معاملات و قراردادهای خارجی دولتی که بیش
از ده میلیون ( )10/000/000دلار باشد با رعایت قوانین مربوط از جمله قانون «حداکثر استفاده از توان تولیدی
»...تنها از طریق مناقصه محدود و یا بینالمللی با درج آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و رسانههای الکترونیکی
داخلی و خارجی انجام و منعقد میشود .موارد استثناء به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و
دارایی ،رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و وزیر مربوطه یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط میرسد.
در کلیه مناقصهها ،حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژهها برای
خریدار محفوظ است .وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط ،مسؤول حسن اجرای این موضوع است .بانک مرکزی
فقط مجاز به تعهد یا پرداخت بهای معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی ،مبنی
بر رعایت مفاد این ماده را داشته باشد .قراردادهایی که به تشخیص هیأت وزیران ماهیت محرمانه دارند از
شمول این حکم مستثنی بوده و نیاز به طرح و تأیید موضوع در هیأت مذکور را ندارند»
232 
