Page 234 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 234
.7قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
ب -دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون مکلفند کالاها و خدمات مورد نیاز
طرح(پروژه) را از فهرست توانمندیهای داخلی مندرج در سامانه موضوع ماده
( )4این قانون تأمین کنند .خرید کالاها و خدمات خارجی (اعم از آنکه از بازار
داخلی یا خارجی خریداری شوند) که محصولات با مختصات مندرج در سامانه
توانمندیهای داخلی مشابه آنها وجود دارد ،ممنوع است.
تبصره -1چنانچه دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون ،ضرورتی برای تأمین
کالاها یا خدمات خارجی -که مشابه محصول داخلی دارند -داشته باشند ،باید
مراتب را با امضای بالاترین مقام دستگاه مرکزی و با مستندات لازم به وزارت
صنعت ،معدن و تجارت و یا حسب مورد وزارت جهادکشاورزی اعلام کنند.
در صورت تأیید بالاترین مقام وزارت صنعت ،معدن و تجارت و یا حسب مورد
وزارت جهادکشاورزی و رعایت حد نصاب تبصره ( )2این ماده ،دستگاه مجاز
خواهد بود نسبت به تأمین کالای خارجی اقدام کند.
تبصره -2نصاب حداقل استفاده از ارزش محصولات داخلی در این قانون پنجاه و
یک درصد ( )%51تعیین میشود و این نصاب سالانه و برای حوزههای مورد
نظر متناسب با ارتقای توان داخلی به پیشنهاد هیأت نظارت و تصویب شورای
اقتصاد قابل افزایش است.
تبصره -3در مواردی که سهم ارزش محصولات داخلی طرح(پروژه) کمتر از
نصاب تعیینشده در تبصره ( )2این ماده باشد ،مراتب باید توسط دستگاه
مرکزی با مستندات لازم به شورای اقتصادی و هیأت نظارت اعلام شود .هیأت
نظارت موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه سهم محصولات داخلی را پس
از تصویب برای تصمیمگیری در شورای اقتصاد ارسال کند در غیر این صورت
شورای اقتصاد حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از وصول درخواست باید رأس ًا
تصمیمگیری کند.
تبصره -4رعایت مفاد این ماده در خصوص تبصره ( )1ماده ( )2این قانون برعهده
هیأت نظارت موضوع ماده ( )19این قانون است.
تبصره -5در صورت وجود شرایط انحصاری در ساخت برخی محصولات داخلی
مورد استفاده در طرح(پروژه) ساز و کار کشف قیمت در قالب آییننامهای11
توسط وزارت صنعت ،معدن و تجارت ظرف مدت سه ماه پس از لازمالاجرا
شدن این قانون مشخص میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره -6محاسبه حد نصاب تعیینشده در تبصره ( )2این ماده ،بدون در نظر
گرفتن ارزش زمین ،ساختمان و تأسیسات عمومی صورت میگیرد.
تبصره -7دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون موظف هستند رعایت ماده ()5
این قانون را صریح ًا در قرارداد منعقده با پیمانکار اصلی درج کنند و رعایت آن
را در تمامی قراردادهای مستقیم و غیرمستقیم الزامی اعلام نموده و بر رعایت
آن نظارت کنند.
11مصوبه شماره/93370ت57583هـ تاریخ 1399/8/19 :که حدود 14ماه با تاخیر ابلاغ شده است و فرمولی برای
تعیین قیمت ارایه کرده است.
233
