Page 240 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫‪ .7‬قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی‬

‫مسؤولیت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و با عضویت نمایندگان وزارتخانههای‬
‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬جهادکشاورزی و بهداشت‪ ،‬درمان و آموزش پزشکی‪،‬‬
‫سازمان برنامه و بودجه کشور و اتاقهای مرتبط تعیین خواهد شد و در مواقع‬
‫ضروری و نیز در اسفند ماه هر سال این فهرست توسط کارگروه مذکور مورد‬

‫بازنگری قرار خواهد گرفت و حداکثر تا پانزده روز بعد ابلاغ خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و حسب مورد وزارت جهاد کشاورزی‬
‫مکلفند نسبت به نصب برچسب نشاندهنده درصد عمیق ساخت داخل در‬
‫کالاهای صنعتی و یا بستهبندی شده مشمول این ماده توسط تولیدکنندگان‬

‫پیگیری و نظارت لازم را اعمال کنند‪.‬‬
‫ماده ‪ -17‬دستگاههای موضوع صدر ماده (‪ )2‬این قانون و تبصره (‪ )2‬آن علاوه بر‬
‫الزام به خرید کالاها و خدمات از فهرست توانمندیهای محصولات داخلی‬
‫موضع بند «الف» ماده (‪ )4‬این قانون‪ ،‬در تدارک و تأمین کالاهای مصرفی‪،‬‬
‫مصرفی بادوام‪ ،‬تجهیزات و تأسیسات غیر طرحی (پروژهای) مورد نیاز خود‪،‬‬
‫ملزم به خرید محصولات داخلی و کالاهای ایرانی هستند‪ 17.‬فهرست محصولات‬
‫داخلی و کالاهای ایرانی سالانه توسط وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعلام‬
‫خواهد شد‪ .‬در موارد مربوط به حوزه اختیارات وزارت جهادکشاورزی نظر این‬

‫وزارتخانه دریافت و عیناً در این فهرست اعلام میشود‪.‬‬
‫ماده ‪ -18‬به منظور حمایت از کالای ایرانی موضوع این قانون‪ ،‬تبلیغ کالاهای‬
‫خارجی دارای مشابه یا نمونه ایرانی در صدا و سیما‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬تابلوهای شهری‬
‫یا دیواری‪ ،‬وسایل حمل و نقل همگانی‪ ،‬اوراق چاپی‪ ،‬تلفن و فضای مجازی‬
‫ممنوع بوده و رسانه پخشکننده آگهی به جزای نقدی معادل ‪10‬برابر قرارداد‬

‫پخش آگهی‪ ،‬محکوم میشود‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬تبلیغ کالاهای خارجی که بخشی از فرایند تولید آنها در داخل کشور‬
‫انجام میشود و مورد تأیید وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت میباشد‪ ،‬مجاز است‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬در تبلیغ کالاهای ایرانی و محصولات داخلی و تقویت نشانهای تجاری‬
‫(برندهای) داخلی‪ ،‬ماده (‪ )8‬قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام‬

‫مالی کشور مصوب ‪ 1394/2/1‬و آییننامه مربوطه‪ 18‬لازمالاجرا است‪.‬‬
‫فصل چهارم‪ :‬نظارت و بازرسی‬
‫ماده ‪ -19‬به منظور حسن اجرای این قانون‪:‬‬

‫‪ 17‬با این حکم ماده ‪ 43‬قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر (مصوب ‪ )1394‬نیز در بخش امکان خرید از محصولات‬

‫خارجی نسخ میباشد‪...« :‬کلیه دستگاههای موضوع ماده (‪ )5‬قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (‪ )5‬قانون‬
‫محاسبات عمومی کشور مصوب ‪ 1366/6/1‬و اصلاحات بعدی آن و دارندگان ردیف در قوانین بودجه سنواتی‬
‫مکلفند با رعایت قانون حداکثر استفاده ‪ ...‬در برگزاری مناقصهها از تولیدکنندگان داخلی موضوع مناقصه با اولویت‬
‫محصولات مذکور (دانشبنیان) دعوت و در شرایط مساوی به لحاظ قیمت و کیفیت بین تولیدکنندگان داخلی و‬

‫خارجی موظف به خرید و عقد قرارداد با تولیدکننده داخلی هستند»؛ یعنی اصل ًا امکان خرید محصول خارجی‬

‫وقتی مشابه داخلی داریم‪ ،‬وجود ندارد که بخواهیم اولویت قائل شویم‪ .‬تنها استثناء تبصره ‪1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬بند ب ماده‬

‫‪ 5‬این قانون است که در این حالت دیگر رقابتی بین ایرانی و خارجی نخواهد بود‪.‬‬

‫‪ 18‬آییننامه ساماندهی تبلیغات کالاها و خدمات شماره‪/83983 :‬ت‪52207‬هـ مورخ‪1394/6/29 :‬‬

‫‪‬‬ ‫‪239‬‬