Page 239 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 239

‫ماده ‪ -13‬کلیه دستگاههای موضوع ماده (‪ )2‬این قانون که طرف قرارداد با‬
‫پیمانکاران‪ ،‬مهندسان مشاور و سازندگان میباشند مکلفند مالیات‪ ،‬عوارض و‬
‫حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورتوضعیت را ظرف مدت حداکثر دو‬
‫ماه پس از دریافت صورتوضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه‬
‫مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات‪ ،‬عوارض‪ ،‬حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق‪،‬‬

                          ‫جریمههای مربوط به آن را نیز پرداخت میکند‪.‬‬
‫ماده ‪ -14‬به منظور رونق تولید و ایجاد اشتغال از طریق اصلاح ساختار مالی‬
‫شرکتها و کارآمدسازی افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی داراییهای‬
‫اشخاص حقوقی موضوع حکم مقرر در تبصره (‪ )1‬ماده (‪ )149‬قانون مالیاتهای‬
‫مستقیم مصوب ‪ 1366/12/3‬با اصلاحات و الحاقات بعدی‪ ،‬افزایش سرمایه از‬
‫این محل مجاز و مشروط بر این است که ظرف مدت یکسال پس از تجدید‬
‫ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یکبار در هر پنج سال‬

                                                       ‫امکانپذیر است‪.‬‬
‫ماده ‪ -15‬وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری سازمان برنامه و‬
‫بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانههای ذیربط‬
‫در جهت حمایت از تجمیع توانمندیهای شرکتها و تقویت آنها‪ ،‬با رعایت‬
‫مواد (‪ )2‬و (‪ )3‬قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ظرف مدت شش ماه‬
‫پس از لازمالاجرا شدن این قانون‪ ،‬آییننامه «تشویق به مشارکت» با رویکرد‬
‫تجمیع توان فنی‪ ،‬مالی‪ ،‬تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از‬
‫شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک‬
‫(کنسرسیوم)‪ ،‬با یکدیگر مشارکت میکنند را تهیه کند و به تصویب هیأت‬

                                                        ‫وزیران برساند‪.‬‬
‫فصل سوم‪ :‬حمایت از کالای ایرانی و خریدهای مصرفی غیر طرحی (غیر‬

                                ‫پروژهای)‬
‫ماده ‪ -16‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت موظف است ثبت سفارش کالاهای‬
‫مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشابه ایرانی را که با کیفیت مناسب و‬
‫به میزان کافی تولید شده باشد تا پایان مدت قانون برنامه پنجساله ششم توسعه‬
‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ممنوع نموده و یا‬
‫براساس ماده (‪ 16)22‬قانون احکام دایمی برنامههای توسعه کشور از موانع‬

                       ‫تعرفهای و فنی جهت مدیریت واردات استفاده کند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬مصادیق کالاهای ایرانی مشمول این ماده براساس معیارهای متناسب‬
‫با شرایط اقتصادی و تجاری کشور از قبیل ارزشآفرینی‪ ،‬سهم ساخت داخل‪،‬‬
‫حقالامتیاز‪ ،‬اشتغالزایی‪ ،‬انتقال دانش فنی‪ ،‬زنجیره ارزش‪ ،‬مزیتهای نسبی و‬
‫غیره ظرف مدت دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط کارگروهی با‬

‫‪ 16‬برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند‪ ،‬ممنوع‬
‫است‪ .‬حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطهای که به منظور تولید صادراتی به ویژه توسط شرکتهای‬

                 ‫دانشبنیان وارد کشور میشود‪ ،‬ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میشود‪.‬‬

                                      ‫‪238  ‬‬
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244