Page 236 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 236
.7قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی
-3ساز و کار روش تأمین مالی مقید 12را طراحی و به بانکها ابلاغ کند .بانکهای
تخصصی دولتی و غیردولتی موظف به اجرای این روش هستند.
تبصره -صندوق توسعه ملی مکلف است روش تأمین مالی مقید را در چارچوب
قانون و ضوابط قانونی خود اجرایی کند.
ماده -8تأمینکنندگان کالا و خدمات مجازند با استناد به ماده ( )10قانون
برگزاری مناقصات و در چارچوب تأمین مالی واگذاری مطالبات از طریق
کارگزاری (فاکتورینگ) ،تمام یا بخشی از مطالبات قراردادی محقق شده و
محقق نشده خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث (پذیرندگان) اعم از
بانکها یا مؤسسات اعتباری واگذار کنند .در صورتی که تأمینکننده ،مطالبات
را به ثالث واگذاری کند ،کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی،
عمومی و یا تعاونی مکلف به رعایت واگذاری مطالبات از طریق کارگزاری
(فاکتورینگ) هستند آییننامه اجرایی 13این ماده حداکثر ظرف مدت چهار ماه
پس از ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور
اقتصادی و دارایی تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره -1دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون مجاز نیستند در قرارداد خرید
کالا یا خدمات ،حق واگذاری مطالبات آن قرارداد را از فروشنده کالا یا خدمت
سلب کنند و در هر صورت سلب این حق نافذ نخواهد بود.
تبصره -2پرداخت کارفرما یا مشتری به خریدار ،قطعی و غیرقابل برگشت بوده
و تضامین ارایه شده توسط کارفرما (مشتری) به تأمینکنندگان ،به پذیرنده
منتقل میشود.
ماده -9به منظور گسترش ابزارهای تضمین و پوششهای بیمهای در کشور:
الف -به منظور ارایه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی
کشور اعم از ضمانتنامه شرکت در مناقصه ،پیشپرداخت ،حسن انجام کار،
حسن انجام تعهدات ،کسور وجهالضمان و سایر ضمانتنامههای تعهدات
قراردادی ،دولت مکلف است زمینههای قانونی لازم را برای تأسیس و
شکلگیری فعالیت مؤسسات تضمین غیردولتی ظرف مدت شش ماه پس از
لازمالاجرا شدن این قانون فراهم آورد .شرکتهای بیمهگر ایرانی غیردولتی
مجازند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین براساس ضوابط و مقررات قانونی
اقدام کنند.
ب -ضمانتنامههای صادره توسط مؤسسات تضمین در زمره سایر ضمانتنامههای
مجاز دستگاههای موضوع ماده ( )2این قانون قرار میگیرند و کارفرمایان
مجازند به عنوان جایگزین ضمانتنامه بانکی ،نسبت به قبول آن اقدام کنند.
12بر اساس بند 11ماده 1همین قانون «تأمین مالی مقید :تأمین مالی طرحها (پروژهها) در داخل کشور مشروط به
ارجاع کار توسط کارفرما به پیمانکار ایرانی یا مشارکت ایرانی-خارجی به گونهای که سهم شرکت ایرانی حداقل
پنجاه و یک درصد ( )%51باشد».
13مصوبه شماره/83806 :ت57749هـ تاریخ 1399/7/22:که حدوداً با یکسال تاخیر ابلاغ شده است.
235
