Page 61 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫فصل هفتم‪ -‬ترک مناقصه یا مزایده‬
‫ماده ‪ -42‬در مورد معاملات موضوع بند ‪ 1‬ماده ‪ 68‬قانون محاسبات عمومی فروشنده‬
‫باید مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجامدهنده آن باشد یا اینکه‬

‫وظیفه تهیه و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد‪.‬‬
‫ماده ‪ -43‬بهای مورد معامله موضوع بند ‪ 2‬و مصنوعات مستظرفه موضوع بند ‪ 4‬و‬
‫کالاها و حقوق موضوع بند ‪ 8‬ماده ‪ 68‬قانون محاسبات عمومی به وسیله یک نفر‬
‫مأمور بصیر به انتخاب دستگاه خریدار با فروشنده تعیین و پس از تأیید وزیر یا‬

‫مسؤول مؤسسه دولتی مربوط معامله انجام خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ -44‬بهای خدمات هنری و خدمات صنعتگران در صنایع مستظرفه و کارشناسی‬
‫موضوع بند ‪ 4‬ماده ‪ 68‬قانون محاسبات عمومی جز در موردی که تعرفه مبتنی بر‬
‫قانون وجود دارد در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی که حسب وظایف محوله مستمر ًا‬
‫نیاز به اینگونه خدمات دارند و طبق تعرفهای که بنا به پیشنهاد دستگاه مربوط و‬
‫موافقت وزارت دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد پرداخت میشود‪ .‬بهای‬
‫خدمات فوق در غیر موارد مذکور بنا بر توافق قسمت تقاضاکننده یا طرف معامله‬
‫تعیین و پس از تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط یا کسانی که از طرف او‬

‫مجاز هستند قابل تأدیه خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -45‬در مورد معاملات موضوع بند ‪ 5‬ماده ‪ 68‬قانون محاسبات عمومی بهای‬
‫کالاهای انحصاری دولتی به نرخ اعلام شده و کالاهای ساخت کارخانههای خارجی‬
‫که نماینده انحصاری فروش در ایران دارند و کالاهای ساخت کارخانههای داخلی به‬

‫نرخ اعلام شده از طرف وزارت اقتصاد پرداخت خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬در مواردی که نماینده فروش کالاهای انحصاری دولتی نباشد کالای مورد‬
‫نیاز از دارندگان دیگر با رعایت مقررات مواد ‪ 69‬یا ‪ 71‬قانون محاسبات عمومی‬

‫خریداری خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬در مواردی که نماینده انحصاری فروش کالای ساخت کارخانههای خارجی‬
‫یا کارخانه داخلی کالا را موجود نداشته باشد یا به نرخ اعلام شده از طرف وزارت‬
‫اقتصاد نفروشد دستگاه خریدار میتواند کالای مورد نیاز را از سایر فروشندگان با‬
‫رعایت مقررات مواد ‪ 69‬یا ‪ 71‬قانون محاسبات عمومی خریداری کند و در صورتی‬
‫که کالا را از نماینده انحصاری فروش یا کارخانه داخلی با نرخ بیشتری خریداری‬

‫کند باید مراتب را به وزارت اقتصاد اعلام کند‪.‬‬
‫ماده ‪ -46‬کمیسیون موضوع ماده ‪ 71‬قانون محاسبات عمومی با حضور کلیه اعضاء‬

‫رسمیت دارد و تصمیمات کمیسیون به اکثریت اعضاء معتبر خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -47‬هر گونه تغییر در مقررات این آییننامه بنا به پیشنهاد وزارت دارایی و‬

‫تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد‪.‬‬
‫آییننامه فوق مشتمل بر چهل و هفت ماده و نوزده تبصره در اجرای ماده ‪ 72‬قانون‬
‫محاسبات عمومی مصوب ‪ 1349/10/15‬در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم‬
‫اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و نه به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای‬

‫ملی رسیده است‪.‬‬
‫رئیس مجلس شورای ملی‪ -‬عبداله ریاضی‬

‫‪60  ‬‬