Page 64 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 64
.3 -1قانون محاسبات عمومی کشور
قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند) ،میباشد .گزارش
امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط رئیس جمهور تقدیم گردد.
بخش -3معاملات دولتی
ماده -79معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره
و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی
میشود) باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر:
-1در مورد معاملاتی که طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شرکت دولتی باشد.
-2در مورد معاملاتی که انجام آنها به تشخیص و مسؤولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و
یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شرکتهای مشروحه زیر:
الف -مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و مؤسسات تابعه که بیش از پنجاه درصد سهام و یا
سرمایه و یا مالکیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذکور باشد.
ب -شرکتهای تعاونی مصرف و توزیع کارکنان وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی که
بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شرکتهای تعاونی تشکیل و اداره میشوند.
ج -شرکتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع که تحت نظارت مستقیم دولت تشکیل و اداره
میگردندکه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد.
-3در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه
نباشد.
-4در مورد خرید یا استجاره اموال غیرمنقول که به تشخیص و مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام
دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با کسب نظر کارشناس رسمی
دادگستری و یا کارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد.
-5در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات کارشناسی.
-6در مورد خرید کالاهای انحصاری دولتی و یا سایر کالاهایی که دارای فروشنده انحصاری بوده و
برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد.
-7در مورد خرید کالاهای مورد مصرف روزانه که در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا
شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد.
-8در مورد کالاهای ساخت کارخانههای داخلی و کرایه حمل و نقل بار از طریق زمینی که از طرف
دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد.
-9در مورد کرایه حمل و نقل هوایی ،دریایی ،هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و
مقطوع.
-10در مورد تعمیر ماشینآلات ثابت و متحرک به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه
اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
-11در مورد خرید قطعات یدکی برای تعوی یا تکمیل لوازم و تجهیزات ماشینآلات ثابت و متحرک
موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازهگیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و
نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یک نفر کارشناس خبره و متعهد رشته مربوط
که حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از
طرف آنها انتخاب خواهد شد ،پس از تأیید مقامات مذکور در این ردیف.
-12در مورد معاملاتی که به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند.
-13در مورد چاپ و صحافی که به موجب آییننامه خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد
اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران میرسد ،انجام خواهد شد.
-14در مورد فروش کالاها و خدماتی که مستقیماً توسط وزارتخانهها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه
میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانونی مربوط تعیین میگردد.
63
