Page 63 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 63
قانون محاسبات عمومی کشور
مصوب 1366/6/1
بخش -2هزینهها و سایر پرداختها
ماده -50وجود اعتبار در بودجه کل کشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی و یا حقوقی
ایجاد حق نمیکند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود به عمل آید.
ماده -51در مورد آن قسمت از هزینههای جاری مستمر که نوع ًا انجام آن از یک سال مالی تجاوز
میکند وزارتخانهها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهایی که مدت اجرای آن
از سال مالی تجاوز میکند منعقد نمایند .وزارتخانهها و مؤسسات مذکور مکلفند در بودجه سالانه
خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند.
تبصره -انواع هزینههای موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان
برنامه و بودجه کشور تعیین و ابلاغ خواهد شد.
ماده -52پرداخت هزینهها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و
حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.
ماده -53اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه
و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده ذیحساب میباشد.
تبصره -1اختیارات و مسؤولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف
مقامات فوق به سایر مقامات دستگاه مربوط کلاً یا بعضاً قابل تفوی خواهد بود لکن در هیچ مورد
تفوی اختیار و مسؤولیت سلب اختیار و مسؤولیت از تفوی کننده نخواهد کرد.
تبصره -2در اجرای این ماده تفوی اختیارات و مسؤولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و
ذیحساب به شخص واحد و نیز تفوی اختیار و مسؤولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه به ذیحساب
و یا کارکنان تحت نظر او مجاز نخواهد بود.
ماده -70کلیه وجوهی که خارج از منابع داخلی شرکتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرایی
بابت خرید و تدارک مواد غذایی و کالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً
به مصرف تدارک همان مواد و کالاها برسد .وجوه حاصل از فروش مواد و کالاهای مزبور باید مستقیماً
به منظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حسابهای بانکی مربوط تودیع شود .زیان احتمالی
حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و کالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات
مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی قابل پرداخت و
احتساب به هزینه قطعی میباشد.
تبصره -1حساب خرید و فروش مواد و کالاهای مزبور باید بهطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرایی
مربوط نگهداری شود به ترتیبی که رسیدگی حسابهای مذکور بهطور مستقل امکانپذیر باشد.
تبصره -2در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه
کشور قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی حداکثر تا معادل( )70درصد
مبلغ زیان پیشبینی شده مربوط به خرید و فروش کالاهای موضوع این ماده بهطور علیالحساب
قابل پرداخت میباشد.
تبصره -3هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب
خواهد شد.
ماده -78در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملکتی از قبیل جنگ،
آتشسوزی ،زلزله ،سیل ،بیماریهای همهگیر و بیماریهای مربوط به حوادث
فوق ،حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه که به فرمان رهبر یا شورای رهبری
به عنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملکتی اعلام گردد ،رعایت مقررات این قانون
الزامی نیست و تابع (قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از شمول
62 
