Page 65 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 65
تبصره -انجام معاملات موضوع ردیفهای( )1و( )2این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده
مشروط بر آن است که دستگاه فروشنده ،مورد معامله را در اختیار داشته یا تولیدکننده یا انجام
دهنده آن باشد یا این که وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را به عهده داشته باشد.
ماده -80معاملات دولتی به سه دسته جزئی ،متوسط و عمده به شرح زیر تقسیم میشود:
الف -معاملات جزئی ،معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال تجاوز نکند.
ب -معاملات متوسط ،معاملاتی است که مبلغ آن از یک میلیون ریال بیشتر باشد و از
پانزده میلیون ریال تجاوز ننماید.
ج -معاملات عمده ،معاملاتی است که مبلغ آن از پانزده میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره -1مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در
مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است.
تبصره -2مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی کاردان خبره و متعهد رشته مربوط که
توسط دستگاه اجرایی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود.
ماده -81مناقصه در معاملات به طرق زیر انجام میپذیرد:
الف -در مورد معاملات جزئی به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز.
ب -در مورد معاملات متوسط به کمترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت کارپرداز و
مسؤول واحد تدارکاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز و یا
استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها.
ج -در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوت نامه (مناقصه
محدود) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی و مقامات مجاز از طرف آنها.
ماده -82مزایده در معاملات به طریق زیر انجام میپذیرد:
الف -در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممکن به تشخیص و مسؤولیت مأمور
فروش.
ب -در مورد معاملات متوسط با حراج.
ج -در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی.
ماده -83در مواردی که انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرایی مربوط به
تشخیص یک هیأت سه نفره مرکب از مقامات مذکور در ماده 84این قانون میسر یا به مصلحت
نباشد ،میتوان معامله را به طریق دیگری انجام داد و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و
صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط در هر مورد یا بهطور
کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین و اعلام خواهد نمود.
ماده -84ترکیب هیأت ترک مناقصه و مزایده موضوع ماده 83این قانون در مورد
دستگاههای اجرایی در مرکز و استانها به شرح زیر خواهد بود:
الف -در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مرکزی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و همچنین
در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مرکز ،معاون مالی و اداری و یا مقام مشابه وزارتخانه یا
مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یک نفر دیگر از کارکنان خبره و متعهد دولت به
انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط.
ب -در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیراستانی واحدهای خارج از مرکز وزارتخانهها و مؤسسات
دولتی ،استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در
مرکز استان.
ج -در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا و سیمای جمهوری
اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره میشوند
و تابع هیچ یک از وزارتخانهها نمیباشند به جای نماینده وزیر به ترتیب نماینده شورای عالی قضایی
و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات
64 
