Page 166 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 166
نحوه تملک اراضی برای اجرای طرحها
تبصره -11این ماده و تبصرههای آن با استفاده از اجازه مورخ 1360/7/19
حضرت امام خمینی مدظلهالعالی که در آن مجلس شورای اسلامی را
صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت دانستهاند صرف ًا در
شهرهای مندرج در پیوست این قانون و تبصرههای 7و 8آن در کلیه
شهرها و شهرکهای سراسر کشور برای مدت 5سال از تاریخ تصویب
قابل اجرا است و پس از مهلت مذکور در شهرهای یاد شده نیز مانند
سایر شهرهای کشور سایر مواد قانون قابل اجرا خواهد بود.
از آییننامه اجرایی قانون زمین شهری
شماره/20053 :ت179هـ تاریخ1371/4/29 :
ماده -10در مورد زمینهای موات که در اختیار واجدین شرایط موضوع
ماده ( )7قانون 147قرار گرفته و بعداً مورد نیاز طرحی باشد ،دستگاه
مجری طرح مکلف است نسبت به واگذاری زمین عوض یا پرداخت
قیمت عادله آن اقدام نماید.
ماده -11برای تملک زمینهای بایر و دایر از سوی دولت و شهرداریها و
کلیه دستگاههایی که طبق قانون ،حق خرید و تملک دارند ،رعایت
ضوابط زیر ضروری است:
الف -دستگاه تملک کننده دارای طرح مصوب بوده و اعتبار خرید زمین
نیز تأمین شده باشد.
ب -بالاترین مقام اجرایی دستگاه تملک کننده نیاز به تملک زمین را تأیید
نماید.
ج -وزارت مسکن و شهرسازی عدم امکان تأمین زمین مناسب را از
زمینهای موات و دولتی در آن شهر اعلام نموده باشد.
د -در شهرهایی که دارای طرحهای مصوب شهری است ،کاربری زمین
مورد نیاز ،منطبق با طرح باشد.
147ماده -7کسانی که طبق مدارک مالکیت ،از زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند مشروط بر آنکه از مزایای مواد 6یا
8قانون اراضی شهری مصوب 1360استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند ،طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در
سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمع ًا معادل ( 1000هزار) مترمربع در اختیارشان گذاشته میشود تا در مهلت مناسبی که در
آییننامه تعیین خواهد شد عمران و احیاء کنند در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به
دولت باز میگردد.
تبصره -در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب 1358/4/5با اسناد عادی دارای زمین
بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از طرف مراجع مربوطه تشکیل پرونده دادهاند و یا در شهرهایی که تاکنون مهلتهای
مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده است در صورتیکه تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح
قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آییننامه اجرایی این قانون تعیین میشود اجازه عمران داده خواهد شد.
165
