Page 43 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 43

‫رسیدگی و حکم لازم صادر مینماید و در صورت پرداخت قیمت تعیین‬
         ‫شده بلافاصله رفع توقیف عملیات اجرایی بعمل خواهد آمد‪.‬‬

‫ماده ‪ -10‬چنانچه قبل از تصویب این قانون‪ ،‬اراضی‪ ،‬ابنیه یا تأسیساتی‬
‫براساس قوانین موضوعه قبلی بتصرف وزارتخانهها‪ ،‬مؤسسات و‬
‫شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و همچنین شهرداریها‪ ،‬بانکها‬
‫و دانشگاههای دولتی یا سازمانهایی که شمول قانون نسبت به آنها‬
‫مستلزم ذکر نام باشد درآمده و یا در محدوده مورد تصرف قرار گرفته‬
‫باشد که براساس قوانین مذکور دولت مکلف به پرداخت بهای عادله و‬
‫حقوق و خسارات متعلقه بوده ولی تعیین بهای آن و یا حقوق و خسارات‬
‫متعلقه منجر بصدور نظر قطعی در مراجع ذیصلاح نشده باشد و یا به‬
‫تصرف مجری طرح در نیامده باشد بها و حقوق و خسارات مربوط بشرح‬

                                        ‫زیر پرداخت خواهد شد‪:‬‬
‫الف‪ -‬ارزش کلیه اعیانی اعم از هرگونه ساختمان‪ ،‬تأسیسات‪ ،‬مستحدثات و‬
‫سایر حقوق متعلقه طبق مقررات این قانون تقویم و نقداً پرداخت‬

                                                       ‫میشود‪.‬‬
‫ب‪ -‬بهای زمینهای دایر در بخش خصوصی به قیمت روز تقویم و پرداخت‬
‫خواهد شد و بابت زمینهای موات‪ ،‬جنگلها‪ ،‬مراتع و هر قسمتی که‬
‫طبق قانون اساسی جزو اموال عمومی درآمده وجه پرداخت نخواهد‬
‫شد‪ .‬زمینهای دایر را به آن قسمت که اضافه بر حداکثر مجاز زمینهای‬
‫مذکور در قانون مصوب شورای انقلاب که توسط وزارت کشاورزی‬

                     ‫پیشنهاد شده هیچگونه وجهی تعلق نمیگیرد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -1‬ارزش تقویم شده زمین در صورت اختلاف نظر از طرف هیأت‬
‫کارشناسان موضوع ماده ‪ 4‬این قانون با در نظرگرفتن میانگین ارزش‬

                          ‫کل مساحت هر ملک تعیین خواهد شد‪.‬‬
‫تبصره ‪ -2‬هرگونه انتقال قهری و یا ملکیت مشاع به منزله یک واحد‬

                                             ‫مالکیت خواهد بود‪.‬‬
‫تبصره ‪« -3‬دستگاههای اجرایی» مکلف میباشند اعتبار مورد نیاز جهت‬
‫اجرای مفاد ماده ‪ 10‬این قانون را پیشبینی و پس از تأمین اعتبار لازم‬
‫به ترتیب فراهم شدن مقدمات انجام معامله قطعی حداکثر ظرف ‪5‬‬
‫سال بهای کلیه اراضی متصرفی را پرداخت و تملک نمایند‪ .‬ادارات ثبت‬

                ‫اسناد و املاک مکلف بصدور سند مالکیت میباشند‪.‬‬
‫تبصره ‪ -4‬طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت‬
‫هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها مثل انواع عوارض متعلق به‬
‫زمین و ساختمان و سایر اموال منقول و غیرمنقول و حق تشرف و حق‬

                              ‫مرغوبیت و مشابه آن معاف هستند‪.‬‬

                               ‫‪42  ‬‬
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48