Page 41 - فصلنامه قانون نامه - قوانین و مقررات نحوه تملک اراضی توسط دولت
P. 41
تبصره -2در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل،
زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذینفع
به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و
بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد.
چنانچه در ملک مورد معامله ،ساختمانهای روستایی فاقد سند مالکیت و
نیز هرگونه اعیانی و یا حقوقی نظیر حق ریشه ،بهای شخم ،بذر ،کود
و سایر زحماتی که زارع برای آماده کردن زمین متحمل شده است
وجود داشته باشد بهای اعیان و حقوق متعلق به آنان برابر قراردادهای
موجود بین زارع و مالک و یا طبق مقررات یا عرف محل از طریق توافق
یا از سوی کارشناسان تعیین و از محل ارزش کل ملک به ایشان و بقیه
به مالک پرداخت میگردد.
تبصره -3چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در
صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یکسال
قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرایی» محل کسب و پیشه بوده باشد.
تبصره -4نسبت به املاک موقوفهای که طبق تشخیص سازمان اوقاف
تبدیل به احسن آنها قانوناً مجاز است به طریق مذکور در این قانون
اقدام و آنها را که شرع ًا مجاز نیست به طریق اجاره طویلالمدت عمل
خواهد شد در مورد املاک اخیر در صورت وجود اعیانی متعلق به
اشخاص و یا حقوق مندرج در تبصره های 2و 3ماده 5این قانون
حقوق فوق از سوی هیأت کارشناسی مندرج در این قانون تعیین و از
محل اعتبار طرح پرداخت و مالالاجاره ملک موقوفه با در نظر گرفتن
پرداخت مزبور از سوی هیأت کارشناسی تعیین خواهد شد.
تبصره -5در کلیه موارد مندرج در این قانون هیأت کارشناسی مکلف
است بر اساس مقررات و ضوابط مندرج در قانون کارشناسی مصوب
سال 1317و سایر مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه نظرات خود
را دقیق ًا اعلام نماید .دستمزد کارشناسان طبق آییننامه دستمزد
کارشناسان رسمی و اصلاحات بعدی آن و در صورت اختلاف طبق نظر
دادگاه محل مشخص و از محل اعتبار مربوط به طرح قابل پرداخت
میباشد .نصف هزینه کارشناسی پرداخت شده که به عهده مالک
میباشد در هنگام انجام معامله از ارزش ملک کسر میگردد.
ماده -6در مواردی که «دستگاه اجرایی» مقتضی بداند و در صورت رضایت
مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق
به خود تأمین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط ،به
مالکین واگذار مینماید .در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض
به عهده هیأت کارشناسی مندرج در این قانون میباشد.
40 
