Page 24 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 24
.1قوانین
در ابتدا باید موارد ذیل را بدانیم:
اصل 43قانون اساسی
برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن
نیازهای انسان در جریان رشد ،با حفظ آزادی او ،اقتصاد جمهوری اسلامی ایران
بر اساس ضوابط زیر استوار می شود....:
-2تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و
قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار
ندارند ،در شکل تعاونی ،از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به
تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروههای خاص منتهی شود و نه دولت
را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .این اقدام باید با رعایت
ضرورتهای حاکم بر برنامهریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد
صورت گیرد.
-3تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان
باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی ،فرصت و توان کافی برای خودسازی
معنوی ،سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و
ابتکار داشته باشد.
اصل 44قانون اساسی
«نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی ،تعاونی و خصوصی
با برنامهریزی منظم و صحیح استوار است .بخش دولتی شامل کلیه صنایع
بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه ،تأمین نیرو،
سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون ،پست و تلگراف و تلفن،
هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و راهآهن و مانند اینها است که به صورت مالکیت
عمومی و در اختیار دولت است .بخش تعاونی شامل شرکتها و مؤسسات تعاونی
تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل میشود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی ،دامداری ،صنعت ،تجارت و
خدمات میشود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است»...
بنابراین در کشور ما اصل بر دولتی بودن است نه خصوصی بودن لذا
بخش خصوصی مکمل بخش دولتی و تعاونی است( .البته تا پیش از قانون
اصلاح قانون برنامه چهارم -سیاستهای اصل )44
اصل 48قانون اساسی
در بهرهبرداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها و
توزیع فعالیتهای اقتصادی میان استانها و مناطق مختلف کشور ،باید تبعی
در کار نباشد ،بهطوری که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود ،سرمایه
و امکانات لازم در دسترس داشته باشد.
اصل 53قانون اساسی -کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل
متمرکز میشود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون
انجام میگیرد.
اصل 55قانون اساسی:
23
