Page 26 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 26
.1قوانین
مراحل انجام هزینه وفق قانون محاسبات عمومی کشور
به مراحلی گفته میشود که به ترتیب و بر طبق مقررات و با تأیید و نظارت مقامات
مسؤول یک دستگاه دولتی باید طی شود تا کالایی تحویل و یا خدمتی انجام
گیرد و یا بهطور کلی دینی بر ذمه دولت ایجاد شود .مراحل هزینه (خرج) در
دستگاهای دولتی ایران عبارت است از:
-1تشخیص :عبارت است از تعیین و انتخاب کالا و خدمات و سایر پرداختهایی
که تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامههای دستگاههای دولتی
ضروری است.
-2تأمین اعتبار :عبارت است از اختصاص تمام و یا قسمتی از اعتبار مصوب برای
هزینه معین
-3تعهد :تعهد از نظر قانون محاسبات عمومی کشور عبارت است ایجاد دین بر
ذمه دولت
-4تسجیل :عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و
مدارک اثبات کننده بدهی
-5صدور حواله (دستور پرداخت) :اجازهای است که که کتباً بوسیله مقامات مجاز
سازمان دولتی برای تادیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات
سازمان در وجه ذینفع صادر میشود.
-6درخواست وجه (نظارت مالی) :سندی است که ذیحساب برای دریافت وجه
به منظور پرداخت حوالههای صادر شده از محل اعتبارات سازمان که در خزانه
موجود میباشد صادر میگردد.
-7پرداخت (هزینه) :عبارت از پرداختهایی است که بهطور قطعی به ذینفع در
قبال تعهد یا تحت عنوان کمک یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات
صورت میگیرد.
اختیار و مسؤولیت تشخیص و انجام تعهد و تسجیل و حواله به عهده وزیر و یا
رئیس مؤسسه و مسؤولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات
به عهده ذیحساب میباشد.
ماده -90اعمال نظارت مالی بر مخارج وزارتخانهها و مؤسسات دولتی و شرکتهای
دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات
راجع به هر نوع خرج ،به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
ماده -91در صورتی که ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات
تشخیص دهد ،مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتب ًا به مقام صادرکننده
دستور خرج اعلام میکند .مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش
ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده
و مسؤولیت قانونی بودن دستور خود را کتب ًا با ذکر مستند قانونی به عهده
بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید .ذیحساب مکلف است وجه سند
هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور کتبی متضمن قبول مسؤولیت
مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط بهوزارت امور
اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور
25
