Page 25 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 25
دیوان محاسبات به کلیه حسابهای وزارتخانهها ،مؤسسات ،شرکتهای دولتی و
سایر دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند
به ترتیبی که قانون مقرر میدارد رسیدگی یا حسابرسی مینماید که هیچ
هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف
رسیده باشد.
دیوان محاسبات ،حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمعآوری و
گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای
اسلامی تسلیم مینماید .این گزارش باید در دسترس عموم گذاشته شود.
نظریه تفسیری شماره 75/21/1116تاریخ 1375/9/14شورای نگهبان
«اصل پنجاه و پنجم ( )55قانون اساسی ناظر به اعتباراتی است که در بودجه
کل کشور منظور شده و صلاحیت دیوان محاسبات در رسیدگی و حسابرسی
محدود به همان موارد است».
ماده 39قانون محاسبات کشور -وجوهی که از محل درآمدها و سایر منابع تأمین
اعتبار منظور در بودجه کل کشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شرکتهای
دولتی به استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری ،صندوق ضمانت سرمایهگذاری
صنایع کوچک ،صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ،صنایع
دریایی و بیمه سرمایهگذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه
سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و شرکتهای بیمه باید به حسابهای خزانه که
در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود .خزانه مکلف
است ترتیب لازم را بدهد که شرکتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از
وجوه خود استفاده نمایند.
تبصره -در مورد شرکتهای دولتی که قسمتی از سهام آنها به بخش غیردولتی
(خصوصی و تعاونی) متعلق باشد در صورتی که اساسنامه آنها با هر یک از مواد
این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذکور قابل اجرا میباشد و در غیر
این صورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازمالاجرا است.
ماده 72قانون محاسبات کشور -مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در
بودجه کل کشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت
میباشد.
ماده 79قانون محاسبات کشور -معاملات وزارتخانهها و مؤسسات دولتی اعم
از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و غیره (به
استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی میشود) باید حسب مورد از
طریق مناقصه یا مزایده انجام شود...
24 
