Page 67 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 67

‫مسلح [و] در مورد معاملات مربوط به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فرمانده‬
                                        ‫نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران‪.‬‬

‫د‪ -‬در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬صدا و سیمای جمهوری‬
‫اسلامی ایران و دیوان محاسبات کشور و سایر مؤسسات دولتی که به صورت مستقل اداره‬
‫میشوند و تابع هیچ یک از وزارتخانهها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی‬
‫قضایی‪ ،‬شورای سرپرستی‪ ،‬رئیس دیوان محاسبات کشور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی‬

                                                                       ‫ذیربط‪.‬‬
‫هـ‪ -‬در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی که به‬
‫موجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارکان مشابه اداره میشوند‪ ،‬شورا و یا رکن مربوط‬
‫و در صورتی که فاقد شورا و یا ارکان مشابه میباشند‪ ،‬بالاترین مقام اجرایی مؤسسه یا‬

                                                                    ‫نهاد مربوط‪.‬‬
‫ماده ‪ -87‬در اجرای ماده ‪ 83‬در صورتی که مبلغ معامله بیش از یک میلیارد ریال باشد‬
‫انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده ‪ 84‬موکول به پیشنهاد مقامات‬

           ‫و مراجع مذکور در بندهای ذیل ماده ‪ 86‬و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود‪.‬‬
‫ماده ‪ -88‬در مواردی که رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در‬
‫مورد معاملات مربوط به کالاها و خدماتی که در محل مورد نیاز واحدهای خارج از کشور‬
‫وزارتخانهها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسؤولیت سفیر دولت جمهوری‬
‫اسلامی ایران در کشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی که در غیاب سفیر عهدهدار انجام‬
‫وظایف او میباشد‪ ،‬مقدور نباشد‪ ،‬معامله به ترتیبی که توسط سفیر و یا مقام مذکور با‬
‫رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بهطور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت تعیین‬

                                                        ‫میشود انجام خواهد شد‪.‬‬
‫ماده ‪ -89‬نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده و سایر مقررات اجرایی مواد ‪79‬‬
‫الی ‪ 88‬این قانون به موجب قانونی خواهد بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی‬

                                                                  ‫خواهد رسید‪.‬‬
‫ماده ‪ -126‬حقوقی که بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در‬

  ‫مورد احکام قطعی محاکم دادگستری که لازمالاجرا خواهد بود کلاً یا بعضاً قابل بخشودن نیست‪.‬‬

        ‫آییننامه تخصیص اعتبار بودجه عمومی دولت‬

                  ‫موضوع ماده ‪ 30‬قانون برنامه و بودجه کشور‬
        ‫مصوبه شماره ‪ 75128‬مورخ ‪ 1353/2/15‬هیأت وزیران‬

‫ماده ‪ -1‬تخصیص اعتبار عبارت است از تعیین حجم اعتباری که برای یکسال یا‬
‫دورههای معین در سال جهت هزینه اجرا برنامهها و عملیات و سایر پرداختها‬

                                                      ‫مورد لزوم است‪.‬‬
‫ماده ‪ -2‬پیشبینی دریافتها عبارت است از برآورد وصولیهای دولت از بابت کلیه‬
‫درآمدها و استفاده از سایر منابع منظور در بودجه عمومی دولت در دورههای‬
‫تخصیص اعتبار که مشترک ًا بوسیله وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه‬

                                                      ‫صورت میگیرد‪.‬‬

                                       ‫‪66  ‬‬
   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72