Page 17 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت

‫الاسـلام» دارای سـابقۀ دیرینـه و از قواعـد اساسـی اسـت کـه‪ ،‬بـه مـرور در‬
‫دادرسی اداری به رسمیت شناخته شد‪.‬‬

‫حــال بــا وجــود ایــن اصــول و هنگــام انجــام معاملــه دولتــی یــا پــس از آن‬
‫اتفاقـاتی رخ میدهـد کـه مـاموران دسـتگاههای اجرایـی را بـا چـالش روبـرو‬

‫میکند‪.‬‬
‫از مهمتـرین ایـن چالشهـا اسـتدلال منطقـی مـامور یـا دسـتور مقامـات بـالاتر‬
‫مبنــی بــر اخــذ تخفیــف از طــرف معاملــه‪ ،‬در هنگــام انعقــاد قــرارداد یــا‬
‫کاســتن از صورتوضــعیت کــارکرد پیمانکــار طــرف قــرارداد در هنگــام‬
‫پرداخت آن برای رعایـت صـرفه و صـلاح دسـتگاه یـا همـان اصـل نفـع برتـر‬

‫عمومی میباشد‪.‬‬
‫در ادامــه و بــه جهــت حــل ایــن مســاله بایــد نســبت بــه شــناخت انــواع‬

‫قراردادهای موجود در محیط حقوق عمومی یا اداری نمود‪.‬‬
‫انواع قراردادهای عمومی یا اداری‬
‫میتوان قراردادهای دولتی را به دو نوع قراردادهای استخدامی و معاملاتی تقسیم‬

‫نمود‪.‬‬
‫قراردادهای استخدامی روابط به کار گرفتن افراد با اجرت و کار معلوم در مدت‬
‫مشخص را تعیین نموده و افراد بر اساس آن به خدمت دولت در میآیند‪ ،‬ولی‬
‫قراردادهای معاملاتی در راستای انجام عملیات تصدیگری برای حسن اجرای‬
‫وظایف پشتیبانی‪ ،‬با اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر تنظیم و منعقد میگردد‪.‬‬
‫البته ممکن است به موجب قوانین و مجوزهای خاص دیگری‪ ،‬این قراردادها‬

‫منعقد شوند‪.‬‬
‫قراردادهای معاملاتی خود نیز چند نوع هستند و در مسائلی همچون خرید و‬
‫فروش‪ ،‬اجاره‪ ،‬پیمانکاری‪ ،‬ساخت‪ ،‬مشاوره‪ ،‬آموزش‪ ،‬فاینانس و سرمایهگذاری‬

‫و‪ ...‬کاربرد دارند‪.‬‬
‫اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری‬
‫هر دولتی دارای اعمال حاکمیتی و اعمال تصدیگری است‪ ،‬اعمال حاکمیتی آن‬
‫ناشی از قدرت عمومی و دارای خصیصه اقتدار و الزام بوده و غیرقابل واگذاری‬
‫است‪ ،‬هر قراردادی که در راستای اعمال حاکمیتی ظاهر شود‪ ،‬یکطرفه و در‬
‫شکل و قالب قوانین حکومتی نمود مییابد‪ ،‬که ماده ‪ 135‬قانون برنامه چهارم‬
‫توسعه تحقق آنها را موجب اقتدار و حاکمیت کشور میداند مانند؛ برقراری‬
‫تأمین اجتماعی‪ ،‬قانونگذاری‪ ،‬امور ثبتی‪ ،‬استقرار نظم و امنیت و تنظیم روابط‬
‫کار و ‪ ،...‬همچنین بر اساس ماده ‪ 8‬قانون مدیریت خدمات کشوری‪ ،‬امور‬
‫حاکمیتی آن دسته از اموری است که تحقق آن موجب اقتدار و حاکمیت‬
‫کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و‬
‫بهرهمندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران‬

‫نمیشود‪.‬‬

‫‪16  ‬‬