Page 19 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 19
.1-1فرایند مناقصه
مناقصه فرایندی است که در آن سازمانهای عمومی ،خرید کالا ،خدمت یا حقوق
مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه میگذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی
که کمترین قیمت متناسب مطابق شرایط را پیشنهاد میکنند ،معامله
مینمایند.
.2-1اقسام مناقصه:
مناقصه بر اساس ماده 4قانون برگزای مناقصات از باب روش دعوت به دو نوع
عمومی و محدود و از باب نوع رسیدگی به پیشنهادها به دو نوع یکمرحلهای
و دومرحلهای تقسیم میگردد که ضمن ترکیب با هم امکان برگزاری به 4
شکل را خواهد داشت که عبارتند از؛
-مناقصه عمومی یکمرحلهای،
-مناقصه عمومی دومرحلهای،
-مناقصه محدود یکمرحلهای
-مناقصه محدود دومرحلهای.
.1-2-1مناقصه عمومی :روشی است که در آن دولت یا سازمانهای عمومی،
انجام عمل ،خرید کالا ،خدمات یا حقوق مورد نیاز خود را از طریق انتشار
آگهی در روزنامههای کثیرالانتشار و یا اعلانهای عمومی دیگر به اطلاع عموم
داوطلبان رسانده و ارایه پیشنهاد از سوی آنها را به مسابقه میگذارد.
.2-2-1مناقصه محدود :روشی که در آن اخذ پیشنهاد با دعوت از همه اشخاص
حقیقی یا حقوقی صلاحیتداری که از قبل مورد شناسایی سازمانهای عمومی
قرار گرفته و فهرست شدهاند ،برگزار میشود .البته شروع این کار به تشخیص
و مسؤولیت بالاترین مقام آن سازمان و با ذکر ادله امکانپذیر است.
.3-2-1مناقصه یکمرحلهای :روشی است که ،در اخذ پیشنهادها براساس
شرایط از قبل اعلام شده بر اساس حداقلها به عنوان کف خواسته (مانند الزام
به داشتن استاندارد) اقدام میشود ،لذا فقط قیمت تعیینکننده برنده طرف
قرارداد با دستگاههای عمومی است.
.4-2-1مناقصه دومرحلهای :روشی است که در اخذ پیشنهادها علاوه بر شرایط
از قبل اعلام شده حداقلی (کف استانداردها) ،معیارهایی فنی و کیفیتی خاص
دیگری وجود دارد که با توجه به آنها ،امکان خرید به ظاهر گرانتر ولی به
صرفهتر وجود دارد؛ لذا رقابت علاوه بر قیمت ،در کیفیت بر اساس معیارهای
از قبل تعیین شده جاری است و برنده بر اساس تراز نمودن قیمت
پیشنهادیاش با امتیاز کسب شدهاش مطابق فرمولی خاص تعیین میگردد.
.3-1فرایند مزایده:
یکی دیگر از فرایندهای پیشبینی شده در قانون محاسبات عمومی ،مزایده برای
انعقاد پیمانهای عمومی میباشد .مزایده فرایندی است که در آن سازمان
عمومی ،فروش کالا ،خدمات یا حقوق را از طریق درج آگهی در روزنامه
کثیرالانتشار به رقابت عمومی گذارده و در نهایت قرارداد را با شخصی که
18

