Page 21 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 21

‫طرفین ممکن است بدون پیش شرط یا ضمن شروط غیرقابل تغییری با هم‬
                                                    ‫به مذاکره بپردازند‪.‬‬

                          ‫‪ .3-2‬روشهای منجر به مذاکره یا عدم الزامی‪:‬‬
‫بهموجب ماده ‪ 79‬قانون محاسبات عمومی در معدودی از معاملات فروش و مطابق‬
‫ماده ‪ 29‬قانون برگزاری مناقصه در معدودی از معاملات خرید‪ ،‬الزام به استفاده‬
‫از کل یا بخشی از فرایند مناقصه‪/‬مزایده برداشته شده و با روشهای دیگری‬
‫ضمن کاستن یا افزودن به گامهای فرایند یا همان تشریفات مسابقه‪ ،‬از قبیل‬
‫تشخیص بالاترین مقام اجرایی‪ ،‬جلب نظر کارشناس‪ ،‬استفاده از تعرفههای‬
‫رسمی موجود؛ دستگاه عمومی سرعت انعقاد قرارداد یا کیفیت خرید را بالا‬

                                                              ‫میبرد‪.‬‬
                                   ‫‪ .3‬اجباری یا اختیاری بودن فرایندها‪:‬‬
‫در نظام حقوقی ایران‪ ،‬هر دو روش توافقی و مسابقهای پذیرفته شده است؛ ولی‬
‫اصل بر اجباری بودن کاربرد روش مسابقهای است‪ .‬یعنی قانونگذار الزام نموده‬
‫معاملات دولتی از طریق مزایده یا مناقصه انجام پذیرد و برای انجام آنها نیز‬
‫نصاب و حدی معین نموده است که طبق قانون مناقصات [نصاب سال ‪،]1400‬‬
‫معاملات کوچک‪ ،‬معاملاتی است که مبلغ آن کمتر از ‪ 65‬میلیون تومان؛‬
‫معاملات متوسط‪ ،‬معاملاتی که مبلغ آن از این عدد شروع شده و تا ده برابر‬
‫ادامه دارد؛ معاملات بزرگ‪ ،‬هم معاملاتی است که مبلغ آن بیش از ده برابر‬

                                     ‫سقف ارزش معاملات کوچک باشد‪.‬‬
                        ‫‪ .4‬تعیین قیمت و انعقاد قرارداد در روش مذاکره‬
‫اصول ًا در روشهای مذاکره و خصوص ًا هنگام برگزاری ترک تشریفات مناقصه یا‬
‫مزایده و یا موارد عدم الزام‪ ،‬چون مسابقه از قبل تعیین شدهای در کار نیست‬
‫که بر اساس شرایط بسته و فرم شدهای پیشنهاد ارایه گردد‪ ،‬مسئولین دستگاه‬
‫اجرایی لازم است با توجه به اصل «حفط نفع برتر عمومی» و «براى اجتناب‬
‫از زیان دیدن» و به جهت «رعایت صرفه و صلاح دولت» و «دوری از اتهام‬
‫جرم اهمال یا تفریط مستوجب تضییع اموال و وجوه دولتی»‪ ،‬موضوع ماده‬
‫‪ 598‬قانون مجازات اسلامی؛ حتم ًا به کاهش قیمتهای پیشنهادی اولیه اقدام‬
‫نمایند که این عمل را میتوانند با «اخذ تخفیف» از قیمت اولیه یا گرفتن‬
‫قیمت جدید به انجام برسانند و تا به مبلغ مورد نظر خود نرسیده و توافقی‬
‫بدست نیاورند‪ ،‬همچنان حق دارند معاملهای انجام ندهد‪ ،‬البته به شرطی که‬
‫«اصل استمرار خدماتدهی عمومی» و «اصل ارائه به موقع خدمات عمومی»‬
                    ‫یا «اصل مدت معقول» را توامان در نظر داشته باشند‪.‬‬
‫در اینجا از انواع تخفیف موجود در بازار‪« ،‬تخفیف بر اساس توافق طرفین» کاربرد‬
‫دارد‪ ،‬بنابراین در این روش‪ ،‬اخذ تخفیف یا چانهزنی و یا ارایه تخفیف از سوی‬
                   ‫طرف یا طرفهای مذاکره از اصول اساسی فرایند است‪.‬‬

                                       ‫‪ .5‬روش انعقاد قرارداد در مسابقه‬

                                       ‫‪20  ‬‬
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26