Page 18 - فصلنامه قانون نامه - قوانین معاملاتی صنعت نفت
P. 18

‫مقدمه‬

‫اما اعمال تصدیگری اعمالی است که دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد‬
‫خصوصی انجام میدهد و اصول و قواعد حقوق خصوصی بر آن حاکم است و‬
‫قابل واگذاری به غیر بوده و در قالب قراردادهای غیر یکطرفه که تابع قوانین‬
‫و مقررات تجاری‪ ،‬مدنی‪ ،‬جزایی‪ ،‬کار و بیمه و ‪ ..‬میباشد صورت میپذیرد‪.‬‬
‫ماده واحده «قانون تعیین مرجع دعاوی بین افراد و دولت» مصوب ‪،1307‬‬
‫اعمال تصدیگری را اینگونه تعریف میکند‪« :‬اعمال تصدی اعمالی است که‬
‫دولت از نقطه نظر حقوقی مشابه اعمال افراد انجام میدهد‪ ،‬مانند خرید و‬

                                     ‫فروش املاک ‪ ...‬اجاره و امثال آن»‪.‬‬
‫همچنین با توجه به ماده ‪ 11‬قانون مدیریت خدمات کشوری میتوان گفت‪ ،‬اعمال‬
‫تصدیگری اعمال مربوط به امور اقتصادی است که دولت متصدی اداره و‬
‫بهرهبرداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق‬
‫خصوصی عمل میکند‪ ،‬از قبیل تصدی در امور صنعتی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬حمل و‬
‫نقل‪ ،‬بازرگانی‪ ،‬مسکن و بهرهبرداری از طرحهای آب و خاک و شبکههای انرژی‪،‬‬
‫ارتباطات و راه‪( .‬راه دیگر شناخت این نوع امور توجه به ارایه این نوع خدمات‬

                                     ‫از سوی دولت به خودش میباشد)‪.‬‬
‫به هر حال در قراردادهای ناشی از اعمال تصدی‪ ،‬اختیارات هر یک از طرفین قرارداد‬
‫ناشی از مفاد قرارداد یا منابع قانونی است و در انعقاد آن اصول ًا نباید اراده هیچ‬
‫یک بر دیگری برتری و مزیت داشته باشد و در صورت بروز اختلاف محاکم‬

                                ‫دادگستری‪ ،‬صالح به رسیدگی میباشند‪.‬‬
‫اما باید توجه داشت در عمل به علت قدرت فائقه دولت در انعقاد تمامی قراردادها‬
‫حتی در قراردادهای تصدیگری نیز یکطرفه بودن قراردادها به شدت‬
‫خودنمایی نموده و در موارد متعددی حتی به تنظیم نمونه قراردادهای همسان‬
‫از پیش تعیین شده مانند شرایط عمومی پیمانهای مختلف صادر از سوی‬
‫سازمان برنامه و بودجه یا سایر نظامهای فنی و اجرایی کشور منجر شده است‪.‬‬
‫برای انعقاد این قراردادها همچنان که اشاره شد بایستی از فرایندها و تشریفات‬

                                  ‫خاصی پیروی کرد که در ادامه میآید‪.‬‬
                    ‫فرایند ارجاع قراردادهای عمومی‬
‫بهطور کلی شیوههای رسیدن به مرحله انعقاد قراردادهای عمومی را که به فرایند‬
              ‫ارجاع کار معروف است میتوان به دو گروه کلی تقسیم کرد‪:‬‬

                       ‫گروه اول‪ :‬قراردادهای مبتنی بر رقابت ناشی از مسابقه؛‬
                       ‫گروه دوم‪ :‬قراردادهای مبتنی بر توافق ناشی از مذاکره؛‬

                                                ‫‪ .1‬رقابت ناشی از مسابقه‬
‫روش مسابقه با فرایندهایی مانند برگزاری مناقصه یا مزایده در معاملات بزرگ‬

                 ‫(بیش از ‪ 650‬میلیون تومان در سال ‪ )1400‬بروز مییابد‪.‬‬
‫در روش مسابقه‪ ،‬اشخاص یا افراد با یکدیگر به رقابت بر سر قیمت (یا کیفیت قابل‬
‫تبدیل به قیمت) میپردازند و در نهایت یکی از آنها در این رقابت اقتصادی‬

               ‫با کاستن از منافع و سود خود‪ ،‬به برتری بر دیگران میرسد‪.‬‬

‫‪‬‬  ‫‪17‬‬
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23